وقالوا:

(١) موضوع "أي: مسند إليه".

(٢) محمول "أي: مسند".

(٣) النسبة بينهما "أي: الإِسناد".

والجميع "قضيّة" وثمرة القضية "الحكم" إيجابًا أو سلبًا. ويوجد هذا الاصطلاح لدى علماء المنطق.

هذه مصطلحات متعدّدة ومُؤَدَّاها لدى الجميع واحد.

ومن الْجُمل في حدود هذه الدائرة الصغرى ما يكون المسند فيها باعتبار مادته لا يتحقق إلاَّ باجتماع مُسْنَدٍ إليه متعدّد، مثل:

"اشْتَرَكَ زَيْدٌ وَعَمْرو - اجتمع خالد وسعيد - جُمِع الشَّمْسُ والقمر - تقاتل المسلمون والمشركون".

وهكذا كلُّ ما يقتضي بمادّته المشاركة بين فريقين من أفعالٍ وغيرها.

الدائرة الثانية:

وهي الجملة التي تشتمل على دائرة عطاءٍ بياني يظهر بنسبة شيْءٍ إلى شيْئَيْن، أحَدُهُمَا هو الذي اتّصفَ بالشيءِ من جهة كونه مُؤَثِّرًا به "أي: فاعلًا" والآخر هو الذي اتّصفَ بالشيء من جهة كونه متأثّرًا به (أي: مفعولًا به)، مثل: "ضرَبَ زيدٌ عَمْرًا".

دلّت هذه الجملة على نِسْبة الضّرب إلى زيدٍ ووصفه به من جِهَةِ كونِه مؤثِّرًا بالضّرْب (أي: ضاربًا) ونِسْبَة الضرب نفسه إلى عَمْروٍ ووصفه به من جهة كونه مُتَأَثِّرًا بالضرب (أي: مَضْروبًا) .

فبالتحليل الفكريّ يظهر لنا أنّ الضَّرْبَ ذو نسبتين:

(١) نسبته إلى فاعله المؤثِّر به فهو ضارب. "لذلك سمّوه فاعلًا".