كتاب الزكاة

في زمان موسع، بحيث يدل على تخيير المكلف في إيقاع الفعل في أي جزء منه، حتى يكون مغايرا للتكليف بوجوب إيقاعه معينا في مقدار خاص من الزمان حتى يحصل تكليفان دفعة، وإنما يوجب ذلك تعدد التكليف تدريجا، بمعنى بقاء الأمر بالطبيعة بعد فوات الخصوصية من المكلف كما في رد السلام ونحوه.

ويمكن أن يقال أيضا: بأن المستفاد من العمومات هو الوجوب الشبيه بالحكم الوضعي، وهو اشتغال ذمة المكلف بهذا المقدار للفقراء، وتوقيت الشارع له بمنزلة تأجيل الدين لا يسقط عن الذمة بخروج الأجل.

والفرق بين هذا وسابقه: أن الباقي بعد خروج الوقت في الوجه السابق هو التكليف المطلق بأداء الفطرة، وفي هذا الوجه هو الحكم الوضعي.

ورد في نهاية نسخة " ف ": إلى هنا وجدنا من كتابته قدس الله روحه في الزكاة بعد الفحص والجد والاجتهاد وطلب التوفيق من الله لكتابة الخمس والصوم، إنه خير موفق ومعين وحافظ في الليل واليوم، وأسأل الله التوفيق. وقد كتبه الحقير جامع الأوراق في بلدي الشوش، وثم في الغرة من ربيع الثاني عام الثاني والثمانين بعد المائتين والألف.

وفي نهاية نسخة " ج " ورد: قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل الجاني ابن المرحوم ميرزا سيد محمد رضا أحمد الطباطبائي الأردستاني 1289.

وفي نهاية نسخة " ع " ورد: قد ثم بحمد الله تعالى على يد العبد الأقل الجاني زين العابدين قمي المسكن في سنة 1302 ه‍.#

صفحة ٤٤٩