والحلال والحرام فعلمنا أنهم لم يخرجوا من الحق، ولم يكونوا ليجتمعوا على باطل فما لنا ان نضللهم فيما فعلوا فاقتدينا بهم فإنهم الجماعة والكثرة، ويد الله على الجماعة، ولم يكن الله ليجمع الأمة على ضلال.

قيل لهم: إن أكذب الروايات وأبطلها ما نسب الله فيه إلى الجور ونسب نبيه صلى الله عليه وآله إلى الجهل، وفي قولكم: ان الله لم يبعث نبيه إلى خلقه بجميع ما يحتاجون إليه تجوير له في حكمه، وتكذيب بكتابه لقوله: اليوم أكملت لكم دينكم، ولا يخلو الاحكام تكون من الدين أو ليست من الدين، فان كانت من الدين فقد أكملها وبينها لنبيه (ص)، وان كانت عندكم ليست من الدين فلا حاجة بالناس إليها ولا بحث في قولكم عليهم بما ليس في الدين، وهذه شنعة لو دخلت على اليهود والنصارى في دينهم لتركوا ما يدخل عليهم به هذه الشنعة وهي متصلة بمثلها من تجهيلكم النبي (ص) وادعائكم استنباط ما لم يكن يعرفه من فروع الدين، وحق الشيعة الهرب مما أقررتم به من هاتين الشنعتين اللتين فيهما الكفر بالله وبرسوله.

قال: وفيما ادعيتم من قول النبي صلى الله عليه وآله لمعاذ تكذيب بما أنزله الله وطعن على رسوله فاما ما كذبتم به من كتاب الله فما قدمناه في صدر كتابنا من قوله تعالى:

وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك (1)، وقوله: انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله (2)، وقوله: وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله (3)، وقوله: لا يشرك في حكمه أحدا (4)، وقوله: الا له الحكم وهو أسرع الحاسبين (5)، وقوله: له الحكم واليه ترجعون (6)، وقوله: واصبر لحكم ربك (7)، وما أشبهه مما في الكتاب يدل على أن الحكم لله وحده فزعمتم انه ليس في الكتاب ولا فيما أنزل الله على نبيه (ص) ما يحكم به بين الناس فيما اختلفوا فيه، وان معاذا يهتدى إلى ما

صفحة ٧