94القواعد والضوابط الفقهية في الضمان الماليحمد الهاجري الناشردار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيعرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالباب الأول: القواعد المتعلقة بأسباب الضمانوفيه ثلاثة فصول:الفصل الأول: القواعد المتعلقة بسبب الإتلاف.الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريط.الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بسبب العقد واليد.1 / 99نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي