وهذا يعني أن يكون الجواز مشروعًا على الإطلاق لا ممنوعًا مرخصًا عند الاضطرار.
ومن الفروع الفقهية التي تخرج عن هذه القاعدة بهذا الشرط ما يأتي:
١ - إذا اضطر شخص إلى أكل طعام الغير لدفع الهلاك عن نفسه؛ فإنه يأكل ويضمن الطعام، مع أن أكله واجب لا جائز فقط؛ وذلك لأن هذا الجواز مقيد شرعا بحفظ حقوق الغير (^١).
٢ - إذا هدم دار جاره وقت الحريق لمنع سريان الحريق بغير إذن ولي الأمر، وبغير إذن صاحبها، فإنه يجوز له ذلك، ويضمن قيمتها معرضة للحريق؛ لأنه فعل ذلك الهدم لأجل نفسه (^٢).
الشرط الثاني: أن لا يكون الجواز الشرعي مقيدا بشرط السلامة في كل ما يمكن التحرز منه، فإن كان مقيدا بشرط السلامة - كحق المرور في الطريق - فإنه لا ينافي الضمان (^٣).
وهذا الشرط - في حقيقته - راجع إلى الشرط الأول.
(^١) انظر: درر الحكام (١/ ٩٣)، شرح القواعد (ص ٤٥١)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٢ - ١٠٣٣).
(^٢) انظر: شرح القواعد (ص ٤٥١).
(^٣) انظر: المبسوط (٢٧/ ٢٥)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص ٢٤٩)، شرح المجلة (ص ٥٢٧)، درر الحكام (١/ ٩٢، ٢/ ٦٢١)، شرح القواعد (ص ٤٤٩)، الأم (٦/ ١٧٢)، المنثور (٢/ ٣٣١، ٣/ ١٦٣)، المغني (١٢/ ٥٢٩، ٥٤٥)، المدخل الفقهي للزرقاء (٢/ ١٠٣٣)، الوجيز للبورنو (ص ٣١٢)، بحوث في الفقه الطبي (ص ٣٣)، بحوث في قضايا فقهية (ص ٢٩٣، ٢٩٦).