القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة، وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه

هذه القاعدة تبين لنا أنه لا بد أن يكون الشيء المضمون مالا متقوّما؛ فإن لم يكن مالا متقوّما فلا يجب ضمانه، وسيكون الحديث في هذه القاعدة من خلال المطالب الآتية:

في صيغ القاعدة

لهذه القاعدة صيغ كثيرة ذكرها الفقهاء في كتبهم، أذكر ما وقفت عليه منها فيما يأتي مرتبة حسب الترتيب الزمني:

أولًا: المذهب الحنفي:

١ - قال أبو زيد الدبوسي: «جواز البيع يتبع الضمان؛ فكل ما كان مضمونا بالإتلاف جاز بيعه، وما لا يضمن بالإتلاف لا يجوز بيعه» (^١).

٢ - قال أبو بكر السرخسي: «إتلاف ما ليس بمال متقوّم لا يوجب الضمان» (^٢).

٣ - قال أبو بكر الكاساني: «إتلاف مال مملوك لصاحبه يوجب الضمان» (^٣).

(^١) تأسيس النظر (ص ٩٠).

(^٢) المبسوط (٦/ ١٥١، ٢٤/ ٢٦).

(^٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٩٤).