138القواعد والضوابط الفقهية في الضمان الماليحمد الهاجري الناشردار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيعالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ ممكان النشرالسعوديةتصانيفالقواعد الفقهية المعاملات المالية•مناطقالمملكة العربية السعودية•الإمبراطوريات و العصورآل سعود (نجد، الحجاز، المملكة العربية السعودية الحديثة)، ١١٤٨- / ١٧٣٥-الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بالتعدي والتفريطوفيه أربعة مباحث:المبحث الألأول: قاعدة: الضمان منوط بالتعدي.المبحث الثاني: قاعدة: الملمفرط ضامن.المبحث الثالث: قاعدة: من ترك واجبًًا في الصون ضمن.المبحث الرابع: قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه.1 / 145نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي