فهذا ما أردنا نقله في هذه المسألة، وفيه كفاية لمن أنصف، ولم يعم التعصب بصيرته والمقصود الحق، فالحق أحق أن يتبع، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
فإن قلت: قد ظهر في هذه المسألة والمسألة التي قبلها الحق والمحق، وقد وجدنا الإختلاف بين أئمة أهل البيت عليهم السلام في أكثر المسائل الفرعية وبعض مسائل الأصول، فما الواجب عليه من الحمل؟.
قلت والله الهادي: أن أئمة الهدى من العترة النبوية صلى الله على سيدنا محمد وعليهم وسلم جمعيا، لم يختلفوا فيما يوجب هلكة واحد منهم، ولهذا أطبقوا على القول بالعدل والتوحيد واتفقوا جميعا في الإمامة أنها في (علي) عليه السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل فلا يجوز نسبتهم إلى المخالفه فإنهم على دين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأخيه المرتضى علي عليه السلام وسبطيه الحسنين، ونجلهم الولي زيد بن علي لا يختلفون فيما يقدح في دين واحد منهم البتة، فيكون المفرق بينهم كالمفرق بين الكتاب.
صفحة ١٤٥