باب الإجماع

هو اتفاق كل أهل العصر *** أي علماء الفقه دون نكر [131]

على اعتبار حكم أمر قد حدث *** شرعا كحرمة الصلاة بالحدث [132]

واحتج بالإجماع من ذي الأمه *** لا غيرها إذ خصصت بالعصمه [133]

وكل إجماع فحجة على *** من بعده في كل عصر أقبلا [134]

ثم انقراض عصره لم يشترط *** أي في انعقاده وقيل مشترط [135]

ولم يجز لأهله أن يرجعوا *** إلا على الثاني فليس يمنع [136]

وليعتبر عليه قول من ولد *** وصار مثلهم فقيها مجتهد [137]

ويحصل الإجماع بالأقوال *** من كل أهله وبالأفعال [138]

وقول بعض حيث باقيهم فعل *** وبانتشار مع سكوتهم حصل [139]

ثم الصحابي قوله عن مذهبه *** على الجديد فهو لا يحتج به [140]

وفي القديم حجة لما ورد *** في حقهم وضعفوه فليرد [141]

باب الأخبار

والخبر اللفظ المفيد المحتمل *** صدقا وكذبا منه نوع قد نقل [142]

تواترا للعلم قد أفادا *** وما عدا هذا اعتبر ءاحادا [143]

فأول النوعين ما رواه *** جمع لنا عن مثله عزاه [144]

وهكذا إلى الذي عنه الخبر *** لا باجتهاد بل سماع أو نظر [145]

وكل جمع شرطه أن يسمعوا *** والكذب منهم بالتواطي يمنع [146]

ثانيهما الآحاد يوجب العمل *** لا العلم لكن عنده الظن حصل [147]

لمرسل ومسند قد قسما *** وسوف يأتي ذكر كل منهما [148]

فحيثما بعض الرواة يفقد *** فمرسل وما عداه مسند [149]

للاحتجاج صالح لا المرسل *** لكن مراسيل الصحابي تقبل [150]

كذا سعيد بن المسيب اقبلا *** في الاحتجاج ما رواه مرسلا [151]

وألحقوا بالمسند المعنعنا *** في حكمه الذي له تبينا [152]

وقال من عليه شيخه قرا *** حدثني كما تقول أخبرا [153]

ولم يقل في عكسه حدثني *** لكن يقول راويا أخبرني [154]

وحيث لم يقرأ وقد أجازه *** يقول قد أخبرني إجازه [155]

صفحة ٧