باب الإجماع
هو اتفاق كل أهل العصر *** أي علماء الفقه دون نكر [131]
على اعتبار حكم أمر قد حدث *** شرعا كحرمة الصلاة بالحدث [132]
واحتج بالإجماع من ذي الأمه *** لا غيرها إذ خصصت بالعصمه [133]
وكل إجماع فحجة على *** من بعده في كل عصر أقبلا [134]
ثم انقراض عصره لم يشترط *** أي في انعقاده وقيل مشترط [135]
ولم يجز لأهله أن يرجعوا *** إلا على الثاني فليس يمنع [136]
وليعتبر عليه قول من ولد *** وصار مثلهم فقيها مجتهد [137]
ويحصل الإجماع بالأقوال *** من كل أهله وبالأفعال [138]
وقول بعض حيث باقيهم فعل *** وبانتشار مع سكوتهم حصل [139]
ثم الصحابي قوله عن مذهبه *** على الجديد فهو لا يحتج به [140]
وفي القديم حجة لما ورد *** في حقهم وضعفوه فليرد [141]
باب الأخبار
والخبر اللفظ المفيد المحتمل *** صدقا وكذبا منه نوع قد نقل [142]
تواترا للعلم قد أفادا *** وما عدا هذا اعتبر ءاحادا [143]
فأول النوعين ما رواه *** جمع لنا عن مثله عزاه [144]
وهكذا إلى الذي عنه الخبر *** لا باجتهاد بل سماع أو نظر [145]
وكل جمع شرطه أن يسمعوا *** والكذب منهم بالتواطي يمنع [146]
ثانيهما الآحاد يوجب العمل *** لا العلم لكن عنده الظن حصل [147]
لمرسل ومسند قد قسما *** وسوف يأتي ذكر كل منهما [148]
فحيثما بعض الرواة يفقد *** فمرسل وما عداه مسند [149]
للاحتجاج صالح لا المرسل *** لكن مراسيل الصحابي تقبل [150]
كذا سعيد بن المسيب اقبلا *** في الاحتجاج ما رواه مرسلا [151]
وألحقوا بالمسند المعنعنا *** في حكمه الذي له تبينا [152]
وقال من عليه شيخه قرا *** حدثني كما تقول أخبرا [153]
ولم يقل في عكسه حدثني *** لكن يقول راويا أخبرني [154]
وحيث لم يقرأ وقد أجازه *** يقول قد أخبرني إجازه [155]
صفحة ٧