طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

[٤]

والوجه فيه- أن النكاح واجب، والتخلي ليس بواجب.

وإنما قلنا إن النكاح واجب لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا﴾: ولقوله ﵇: "تناكحوا": أمر، والأمر للوجوب.

وإنما قلنا إن التخلي ليس بواجب، لأنا أجمعنا على أنه لو تركه لا يعاقب، والواجب ما يعاقب على تركه.

وإذا ثبت أن النكاح واجب، فالاشتغال بالواجب أولى، لأن الاشتغال بالواجب تحصيل مصلحة يجب استيفاؤها، وهي مصلحة دفع الضرر بسبب العقاب.

فإن قيل: قولكم بأن النكاح واجب- قلنا: لا نسلم، وظاهر أنه ليس بواجب، لأنه لو تركه لا يعاقب بالإجماع.