تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

مَوْلِدُهُ الْمُبَارَكُ ﷺ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْمَعَالِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْفَتْحِ، وَالْفَتْحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا: أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النَّقُّورِ، أنا عَلِيُّ بن عرم الْحَرْبِيُّ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الصُّوفِيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وُلِدَ يَوْمَ الْفِيلِ"١ صَحِيحٌ٢. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ بْنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ: "وُلِدْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفِيلِ. كنا لدين"٣ أخرجه الترمذي، وإسناده حسن. _________ ١ أخرجه الحاكم في "مستدرك" "٤١٨٠"، والبيهقي في "الدلائل" "١/ ٧٥"، من طريق حجاج بن محمد به. وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" "١/ ٩٦": رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. وانظر التعليق الآتي. ٢ قلت: في هذا التصحيح بحث، فإن أبا إسحاق مدلس كما في "طبقات المدلسين" "ص٣١" للحافظ ابن حجر، وكذلك كان قد اختلط كما في "التقريب" "٥٠٦٥"، ولعل تصحيح الحافظ الذهبي له لأنه ورد من طريق آخر، فقد أخرجه ابن أبي شيبةكما في "البداية" "١/ ٦٩١"، عن عفان بن سعيد بن مينا عن جابر وابن عباس به، وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكنه منقطع بين عفان وسعيد بن جبير، فهو يصلح لمتابعة الطريق الأول، وبذلك يتقوى الحديث، والله أعلم. ٣ إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي "٣٦٣٩"، في كتاب المناقب، باب: ما جاء في ميلاد النبي ﷺ وابن إسحاق كما في "سيرة ابن هشام" "١/ ١٦٥"، وابن سعد في "الطبقات" "١/ ٤٧" والطبري في تاريخه "١/ ٤٥٣" والحاكم في "مستدركه" "٤١٨٣" والبيهقي في "الدلائل" "١/ ٧٦-٧٧" وأبو نعيم في "الدلائل" "ص٩١" وابن حبان في "الثقات" "١/ ١٤"، وقال الألباني: ضعيف الإسناد. قلت: وأما تحسين الحافظ الذهبي لإسناده ففيه نظر، فإن المطلب بن عبد الله مقبول كما في "التقريب" "٦٧١١"، ومعنى ذلك أنه إذا توبع فتقبل روايته، وإلا فإسناده لين، وقد تفرد بالرواية عنه ابن إسحاق كما في "التهذيب" "٤/ ٩٣-٩٤" ووثقه ابن حبان، وابن حبان معروف عند أهل العلم بتساهله في التوثيق، حيث إنه يوثق من لم يعرف بجرح أو تعديل، ومثل هذا الموثق، إذا تُفرد عنه فلا نستطيع عندئذ أن نقبل روايته، والله أعلم بالصواب.