المعنى المنقول منه، الذي هو المعنى الأول.
هذا، ويمكن توجيه كلام المحقق المذكور من وجهين:
الأول: أن يقال بتغليط النسخة بأن يكون عبارته رحمه الله التخصيصي مكان التخصصي، ويكون مراده إيراد الإشكال في التخصيصي، فيكون إشكاله في محله.
الثاني: أن يقال: إنه رحمه الله لم يعتن بأصالة التعارض، بل الإشكال كان عنده واردا في كلا القسمين من قسمي المنقول أولا وبالذات، إلا أنه لما كان الغالب والعادة والطريقة على ضبط تاريخ المنقول التخصيصي، فلم يتعرض للإشكال فيه لدفعه لذلك، وتخصيصه الإشكال بالقسم الثاني، الذي هو النقل التخصصي، لعدم الضبط في تاريخه، فيكون التقييد بهذا القسم من باب تحقيق مورد الإشكال فعلا، لا للتحرز عن القسم الآخر، وهذا من قبيل سائر القيود التي يذكرونها لتحقيق موضوع الحكم، ولا يقصدون به الاحتراز عن شيء، مثل قولهم: إن رزقت ولدا فاختنه، وإن قدم زيد من السفر فزره.
وهكذا ينقسم اللفظ باعتبار الاستعمال إلى الحقيقة والمجاز، والكلام هنا يقع في مقامات ثلاثة: الأول في تعريفهما، والثاني في بيان أقسامهما إيماء، والثالث في ذكر أحكامهما.
أما المقام الأول، فقبل الشروع فيه نقول: إن الحقيقة فعيلة من حق يحق حقا إذا ثبت، والتاء فيها ناقلة، إن كانت بمعنى المفعولة، لعدم مراعاة علامة التأنيث في الفعيل، إذا كان بمعناها. وإن كانت بمعنى فاعلة فالظاهر أنها أيضا ناقلة، إذ معنى الحقيقة الآن إنما هو نفس اللفظ المستعمل وجوهره، بحيث سلبت منها جهة الوصفية التي كانت فيها في الأصل.
هذا، مع إمكان أن يكون مراعاة أحكام تأنيثها على أن أصلها بمعنى فاعلة.
وأما المجاز فهو مصدر ميمي من جاز يجوز جوازا، ونقل في الاصطلاح إلى الكلمة الجائزة عن معناها الحقيقي إلى غيره بواسطة أو بواسطتين. أما الأول فواضح، وأما الثاني فبنقله عن معناه المصدري إلى مطلق الجائز من حمل إلى آخر، ثم بنقله منه إلى الكلمة الجائزة. وكيف كان فهذا معناهما في الأصل.
وأما في الاصطلاح فقد عرفوهما بتعاريف:
صفحة ٩