فالجواب في ذلك أن كل من لم تبلغه الحجة بمعرفة الحق[21/ب] في ذلك الذي لا يجوز خلافه من عالم أو ضعيف العلم أو أبله من أي مذهب كان من مذهب (¬1) أهل الحق ، أو كان [18/ج] من مذاهب أهل الضلال ، وقد علم الله صدق[11/أ] نيته هو سالم بعمله بخلاف الحق الذي هو في الأصل مع من علمه لا يجوز العمل بخلافه ، ولا يهلك بذلك إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إذ سلم من الهلاك بأحد الأربعة الأحرف المتقدمة ، ما لم يدن بذلك ، ولا عذر له بالدينونة ، وإن وجد أهل مذهبه جميعا يدينون بذلك فلا عذر له ، وليس من التكليف فوق طاقته أن لا يقدر لأنه يمكنه أن لا يدين به ، وأيضا ما لم يكن ذلك الضلال براءة ممن لا يجوز البراءة منه في حكم الظاهر ، أو في حكم الحقيقة ،كالأنبياء والملائكة ؛ فإنه لا يعذر بالبراءة من ذلك بانطباق كلمة أهل مذهبه على البراءة من ذلك المعين له بالبراءة ، إذ لو جاز هذا جاز لمن ربي مع إليهود والنصارى ووجد انطباق الكلمة في نفي نبوة النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - والحق أنه لا يعذر ؛ لأنه مما يمكنه أن لا يبرأ .
¬__________
(¬1) في ب مذاهب.
صفحة ٥٠