و إذا كان المنقطع معذورا في خلافه للحق[71/أ] و جواز التحري له فيما يحسن فيه عقله، و لو خالف الحق مع ظنه أنه هو الحسن من غير أن يدين بذلك فلا فرق بينه و بين من ربي في بلدان الإسلام من أولادهم ، و تعلم العلوم ، و لم تقم عليه الحجة بمعرفة شيء من دين الله مما لا تقوم بمعرفته الحجة إلا بالسماع [126/ج] أنه يكون معذورا ، إذا ظن أن الحق في كذا هو كذا ، و كان ذلك على خلاف الحق ، و لم يشك فيه ، و عمل به ، و أفتى به ، و عمل به المفتى من غير دينونة منهما في ذلك أنهما لا يهلكان ، و إلا فما الفرق بينهما هذا و المنقطع المذكور ، و العلة في العذر واحدة هي عدم قيام الحجة عليه بمعرفة ذلك مما لا تقوم الحجة بمعرفته إلا بالسماع ، و هكذا في قول الشيخ أبي سعيد - رحمه الله - فصح أن في كلامه في هذه المواضع ما يدل على عذر العالم إذا أخطأ كما ذكره أنه لا يعذر بخطاه على الصفة التي ذكرها فيه إذا كان على هذه الوجوه المذكورة في هذه المواضع .
و صح أن في كلامه هنا ما يدل لعله على صحة ما قاله المغربي صاحب كتاب الدليل لأهل العقول لباغي السبيل على سلامة أهل الوجه السادس (¬1) ، و سلامة هذا الذي لم يعذره في خطأه إن كان [ أصله ] (¬2) من أهل الاستقامة في جميع ما ذكرناه ، فإن اعتقاده طاعة الله في كل شيء ما لم يدن بذلك الخلاف ، أو يدين بجواز الرأي فيه بخلافه فإنه ينفعه ذلك[135/ب] الاعتقاد في نفسه ، و لا بد من هذا الاعتقاد متى خطر بباله ذكر ذلك أنه ليطيع الله في كل أمر لازم ، و تقوم عليه بمعرفته الحجة من العقل مهما خطر بباله ذكر ذلك .
¬__________
(¬1) أبو يعقوب الوارجلاني ، الدليل والبرهان (1/25).
(¬2) سقط في أ و ب .
صفحة ١٦٦