ولما سمع الشيخ عامر بن علي العبادي بهذه المسألة ، وهو من العلماء العارفين ، وله قوة فهم ، وأما في العمل فالأحرى[94/ب] ما بنا الصمت عن القول ، وكان يتكلف في فتوى ما لم يفهم ، فتكلم في هذه المسألة ، وقال فيها أن تجعل النفوس ديات فتكون بمنزلة الأموال ، ولم يفهم العلة عن إجراء أحكامها كذلك فلم يخرج قوله إلا بعيدا عن الصواب ، ولم يقارب الحق والعدل بوجه من الوجوه مع أنه عالم بالغ فيما أحاط به فهمه وعلمه ولا يصح تخطيته هو بنفسه بفتواه ، كذلك الخارج عن حيز الصواب ، ولا تخطية من أفتى بذلك فعمل به ما لم يدن بذلك ؛ لأنه قال برأيه ولم يظهر منه دينونة بذلك ، فكل من أخطأ الصواب في أمر ليس من الدين الذي لا يجوز فيه الاختلاف فلا يجوز أن يخطأ في دينه بذلك ما لم يدن به ، ولا يجوز أن يعمل بقوله (¬1) من عرف خطأه ، ويجوز أن يقال فيه أن هذا القول بعيدا من الصواب ، من غير أن [ يضلل قائله برأيه ما لم يدن به ، والعالم لابد له من ] (¬2) أن يحضر في قلبه عند القياس والتشبيه ما يمكن أن يجري أحكام ذلك في هذا ، ويحضر في قلبه عند ذلك العلل المانعة عن ذلك ، فإن لم يجد مانعا أجرى حكم شبهه على ذلك كل أمر ما يخصه من الحكم ، ولا يعم ما لا يعم ، فإنه من الغلط الداخل في حيز غير الصحيح من الصواب .
وكثير من العلماء يعم في حكمه أمرا لا يعمه ذلك ، وليس من هو كذلك من فحول العلماء ، بل هو من ضعفائهم في العلم ، أو ما ترى ما تكلم به ابن جعفر (¬3)
¬__________
(¬1) في ب بفتواه.
(¬2) سقط في ج .
(¬3) أبو جابر محمد بن جعفر الأزكوي ، أبو جابر ، صاحب كتاب الجامع ، عاش في أواخر القرن الثالث و أوائل القرن الرابع ، عاصر الشيخ العالم أبا المؤثر الصلت بن خميس ، له كتاب الجامع مطبوع .
البهلاني ، نزهة المتأملين في معالم الأزكويين ص75 .
صفحة ١٢٦