211

تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل

محقق

عماد الدين أحمد حيدر

الناشر

مؤسسة الكتب الثقافية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٧هـ - ١٩٨٧م

مكان النشر

لبنان

مَوْصُوف بِصفة فَارق بهَا غَيره بِصفة وَهَذَا يؤول إِلَى إبِْطَال سَائِر الْأَعْرَاض وَفِي فَسَاد ذَلِك دَلِيل على بطلَان مَا يذهبون إِلَيْهِ فِي تَصْحِيح الْأَحْوَال وَإِثْبَات الصِّفَات الَّتِي خبرنَا عَن ثُبُوتهَا
وَيدل على إِثْبَات علم الله وَقدرته من نَص كِتَابه قَوْله ﴿أنزلهُ بِعِلْمِهِ﴾ وَقَوله ﴿وَمَا تحمل من أُنْثَى وَلَا تضع إِلَّا بِعِلْمِهِ﴾ وَقَوله ﴿أولم يرَوا أَن الله الَّذِي خلقهمْ هُوَ أَشد مِنْهُم قُوَّة﴾ وَالْقُوَّة هِيَ الْقُدْرَة فَأثْبت لنَفسِهِ الْعلم وَالْقُدْرَة
شُبْهَة لَهُم فِي نفي الْعلم
يُقَال لَهُم مَا أنكرتم أَن يكون لله سُبْحَانَهُ علم بِهِ علم فَإِن قَالُوا لِأَنَّهُ لَو كَانَ لَهُ علم لوَجَبَ أَن يكون عرضا حَادِثا وغيرا لَهُ وَحَالا فِيهِ وَغير مُتَعَلق بمعلومين على سَبِيل التَّفْصِيل وَأَن يكون وَاقعا عَن ضَرُورَة أَو اسْتِدْلَال وَأَن يكون مِمَّا لَهُ ضد يَنْفِيه لِأَن كل علم عَقَلْنَاهُ ثَبت لعالم بِهِ فِي الشَّاهِد الْمَعْقُول فَهَذِهِ سَبيله وَإِثْبَات علم على خلاف مَا ذَكرْنَاهُ قَول لَا يعقل وَخُرُوج عَن حكم الشَّاهِد والمعقول وَذَلِكَ بَاطِل بِاتِّفَاق قيل لَهُم وَلم زعمتم أَن الْقَضَاء بِخِلَاف الشَّاهِد والوجود محَال وَأَن الشَّاهِد والوجود دَلِيل على مَا وصفتم فَلَا يَجدونَ فِي ذَلِك مُتَعَلقا
وَيُقَال

1 / 233