بسم الله الرحمن الرحيم
قال الشيخ الإمام العالم العامل المفيد: محيي الدين -رحمه الله-:
الحمد لله الذي أعز الإسلام، وأوضح لعباده طرق الأحكام، ونصب لهم من وجوه الدلالة ما يميز الحلال من الحرام.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم .
أما بعد:
فقد سأل سائلون عن حكم الغنائم المنقولة الحاصلة بالقهر من أموال الكفار، كالجواري، والصبيان والدواب والأثاث، إذا لم تخمس ولم تقسم القسمة الشرعية، ولم يكن الإمام قال قبل الاغتنام: ((من أخذ شيئا فهو له))، هي حلال لمن تصير إليه والحالة هذه؟
صفحة ٢٥
قلت: الجواب:
أنه إنما يحل منها السلب للقاتل بشرطه، والأكل منها في دار الحرب وقبل الوصول إلى عمارة دار الإسلام.
وكذلك علف الدواب بشرطه، والنفل بشرطه.
وما سواه، لا يحل لأحد أخذ شيء منه.
ولا يحل وطء السبايا، ولا الاستمتاع بهن بقبلة ولمس ونظر وغير ذلك.
صفحة ٢٦
وسبب التحريم شيئان:
أحدهما: عدم القسمة الشرعية.
والثاني: عدم التخميس.
فإن التخميس والقسمة واجبان بإجماع المسلمين وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس ومستحقيه، وفي كيفية القسم بين الفرسان والرجالة، وفي غير ذلك من تفصيل مسائل القسم، فذلك غير قادح في أصل إجماعهم على وجوب أصل التخميس والقسمة.
وقد تظاهر على ما ذكرته: دلائل الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع الأمة.
قال الله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل}.
صفحة ٢٧
وثبت في ((الصحيحين))، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ((آمركم بأربع))، فذكرهن، قال: ((وأن تؤدوا خمس ما غنمتم)).
وفي ((صحيح مسلم))، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: ((وأعطوا الخمس من الغنائم)).
وفي ((الصحيحين))، عن ابن عمر رضي الله عنهما: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعثه من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش)).
قال : والخمس في ذلك كله واجب.
صفحة ٢٨
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل قبل أن تنزل فريضة الخمس في المغنم، فلما نزلت الآية: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه}، ترك النفل الذي كان ينفل، وصار ذلك إلى خمس الخمس: سهم الله تعالى وسهم النبي صلى الله عليه وسلم )). حديث صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
والأحاديث في إيجاب الخمس وفي تخميس النبي صلى الله عليه وسلم ، كثيرة مشهورة، في ((الصحيحين)) وفي غيرهما.
والإجماع منعقد على وجوب التخميس كما سبق، وإن اختلفوا في كيفية صرف الخمس.
وأما قسمة الأخماس الأربعة من المنقول، فمجمع عليها، وإنما اختلفوا في العقار.
صفحة ٢٩
وفي الاحتجاج لما قدمناه بدلالة الإجماع أبلغ كفاية، ومع هذا، فقد تظاهرت الأحاديث المستفيضة في ((الصحيحين)) وغيرهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم غنائم خيبر وغيرها.
وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحنين، فلما أصاب من هوازن ما أصاب من أموالهم وسباياهم، أدركه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا، فقالوا: يا رسول الله، لنا أهل وعشيرة، وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك، فامنن علينا من الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((نساؤكم وأبناؤكم أحب إليكم أم أموالكم؟)) فقالوا: أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم، وإذا أنا صليت بالناس فقوموا وقولوا: إنا نستشفع برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسلمين، وبالمسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أبنائنا ونسائنا، فسأعطيكم عند ذلك وأسأل لكم)).
فلما صلى صلى الله عليه وسلم بالناس الظهر قاموا فقالوا ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم)).
صفحة ٣٠
فقال المهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقالت الأنصار: ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال الأقرع بن حابس: أما أنا وبنو تميم فلا. وقال العباس بن مرداس: أما أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم: بل ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال عيينة بن بدر: أما أنا وبنو فزارة فلا!
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أمسك منكم بحقه، فله بكل إنسان ست فرائض من أول فيء نصيبه، فردوا إلى الناس نساءهم وأبناءهم)).
صفحة ٣١
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتبعه الناس يقولون: يا رسول الله، اقسم علينا فيئنا. فقال: ((يا أيها الناس، والذي نفسي بيده، لو كان لكم عدد شجر تهامة نعما؛ لقسمته عليكم)).
ثم قام إلى جنب بعير وأخذ من سنامه وبرة، فجعلها بين أصبعيه فقال: ((أيها الناس، والله ما لي [من] فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، فأدوا الخياط والمخيط؛ فإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة)).
فجاءه رجل من الأنصار بكبة من خيوط شعر، فقال: يا رسول الله، أخذت هذا لأخيط به برذعة بعير لي دبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((أما حقي منهما فلك)). فقال الرجل: أما إذا بلغ الأمر هذا، فلا حاجة لي بها. فرمى بها من يده))، رواه البيهقي بإسناد صحيح.
صفحة ٣٢
فصل: قال الشيخ أبو محمد الجويني في آخر كتابه ((التبصرة في)
الوسوسة)):
أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللواتي يجلبن اليوم من الروم والهند والترك، إلا أن ينتصب [في المغانم] من جهة الإمام من يحسن قسمتها فيقسمها من غير حيف؛ لأن الخمس واجب في قليل الغنيمة وكثيرها.
قال: ((ولا خلاف [في] أن الجارية المشتركة يحرم وطؤها على جميع)
الشركاء. ولا فرق في التحريم بين من قل نصيبه أو كثر)).
فصل: إن قيل: ما تقولون في قائل يقول الآن بإباحة المنقول من الغنائم من غير تخميس ولا قسمة شرعية.
ويزعم أن العلماء اختلفوا فيها اختلافا كثيرا مشهورا وخفيا، وفعلت الأئمة فيها أفعالا مختلفة، فقسم بعضهم المال والعقار، ووقف بعضهم العقار، ورده بعضهم على الكفار بخراج، وإن الاختلاف فيه كبير، مؤذن بأن حكم الغنيمة والفيء راجع إلى رأي الإمام، يفعل فيه ما رآه مصلحة.
صفحة ٣٣
فإذا فعل الإمام [الذي] تجب طاعته شيئا من ذلك؛ جاز وحل التصرف في تلك الأموال؟!
قال هذا القائل: وكيفما قسمت هذه الأموال في هذه الأزمان من زيادة ونقصان وإعطاء وحرمان، جاز، حتى لو أعطى السلطان الفرسان دون الرجالة أو عكسه، أو خصص بعض الجيش بالغنيمة، أو خص بعضهم بأكثر، جاز.
قال: وبالجملة، كيف فعل السلطان لزم حكمه، وحل ذلك المال لآخذه، وملكه بتسلمه.
قلنا: هذه الجملة غلط فاحش، وخطأ بين، وقائلها جسور، هجام على خرق الإجماع؛ فإن هذه الجملة مخالفة لإجماع الأمة الذي لا يحل لمكلف مخالفته، بل هي مخالفة لنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويكفي في ردها منابذة قائلها جميع الأمة من السلف والخلف، وقد قال الله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}.
صفحة ٣٤
ومع هذا، فنتبرع بتفصيل نقضها كلمة كلمة، فنقول:
لا يلزم من اختلافهم في قسمة العقار عدم تخميس المنقول وعدم قسمته كما ادعاه القائل المذكور.
وأما تهويل هذا القائل بكثرة الاختلاف فباطل منه؛ إذ لا يلزم من ذلك عدم وجوب تخميس الغنيمة المنقولة وقسمة باقيها.
وأما قوله: ((يجوز في قسمتها الزيادة والنقصان، والإعطاء والحرمان، وإعطاء الفرسان دون الرجالة وعكسه))، فمخالف لإجماع الأمة، وللأحاديث الصحيحة:
منها: حديث عبد الله بن شقيق التابعي -المجمع على توثيقه وجلالته- عن رجل من بلقين رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ قال: ((لله خمسها، وأربعة أخماس للجيش)). قلت: فما أحد أولى [به] من أحد؟ قال: (([لا]، ولا السهم تستخرجه من جنبك، لست أحق به من أخيك المسلم)) حديث صحيح، رواه البيهقي بإسناد صحيح. ولا يضر جهالة اسم هذا الصحابي؛ لأنهم عدول.
صفحة ٣٥
فإن احتج القائل المذكور، بأن استقراء أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيه وقسمته الغنائم تقتضي ذلك؛ فأول ذلك غنائم بدر: قسم منها لمن لم يشهدها، وربما فضل بعض حاضريها، حتى قال بعض العلماء: كانت غنائم بدر خاصة له صلى الله عليه وسلم ، يفعل بها ما يشاء.
قلنا: هذه دعاوي باطلة:
أما استقراء أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فليس فيها ما يقوله هذا القائل، وإن وجد في بعض المغازي ما يوهم بعض ذلك، فذلك في قضية عين لا عموم لها فلا حجة فيها، ولا يحل لأحد منابذة النصوص والإجماع بسببها، ولا إيهام ضعفة الناس أن هذا من شرع النبي صلى الله عليه وسلم الشائع المعروف المستمر في المغانم كلها.
وكيف يتجاسر على هذا من له أدنى إلمام بمطالعة الأحاديث؟!
صفحة ٣٦
وقد روى أبو داود في ((سننه)) وغيره من أصحاب السنن، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة، أمر بلالا فنادى في الناس، فيجيئون بغنائمهم فيخمسها ويقسمها، فجاء رجل من بعد ذلك بزمام من شعر، فقال: يا رسول الله: هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة. فقال: ((أسمعت بلالا نادى ثلاثا؟)) قال: نعم، قال: ((فما منعك أن تجيء به؟)) فاعتذر [إليه]، فقال: كن: أنت تجيء به يوم القيامة، فلن أقبله عنك)). إسناده حسن.
وأما إعطاؤه صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه -ولم يشهد بدرا- أسهمه منها، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنها قضية عين لا عموم لها، فلا يجوز الاحتجاج بها في كل غنيمة مطلقا كما يدعيه هذا القائل.
الثاني: أنه يحتمل أنه صلى الله عليه وسلم أعطاه ذلك من الخمس، وسماه سهما، لأنه على صورته.
وأما تفضيله صلى الله عليه وسلم بعض حاضري بدر، فجوابه من وجهين:
أحدهما: أنها قضية عين.
والثاني: أنه فضله على سبيل النفل.
وهذان الجوابان إنما يحتاج إليهما على قول من يقول: لم تكن غنائم بدر خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم .
صفحة ٣٧
أما من يقول: كانت كلها له صلى الله عليه وسلم خاصة يفعل بها ما يشاء، كغيرها من أمواله المختصة، فلا يحتاج إلى جواب؛ إذ لا شبهة فيها للقائل المذكور.
فإن قال القائل المذكور: قد نقلت في الغنائم أحوال مختلفة، فيمكن أنه فعل ذلك على سبيل المصلحة ومقتضى الحاجة.
قلنا: ليس بلازم وقوعها على حسب ما يقوله القائل المذكور، بل كانت بحسب الغنائم والغانمين ومستحقي النفل والرضخ وغير ذلك.
فإن ادعى القائل خلاف هذا، فليأت به مفصلا، ولا قدرة له عليه
على وجه تقوم به الحجة.
فإن قال هذا القائل: إن الشافعي رحمه الله تناقض قوله في هذه المسألة؛ حيث أوجب تخميس الغنيمة وقسمة باقيها بين الحاضرين بالسوية، مع أنه يقول: إن مكة فتحت عنوة ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم منقولها ولا عقارها، ولا سبى بها ذرية، فقد رأى أن يدع غنائمها لمن كانت في يده ولا يقسمها بين غانميها، فلولا جوازه ما فعله.
صفحة ٣٨
قلنا: هذا غلط فاحش، ونقل باطل، واختراع على الشافعي رحمه الله؛ فإن مذهب الشافعي المعروف في جميع كتبه وكتب جميع أصحابه المشهورة والخفية: أن مكة فتحت صلحا، وأما عبارة الغزالي في ((الوسيط))، فموهمة خلاف هذا، وهي مؤولة عند أصحابنا إحسانا للظن بالغزالي، ولو لم يمكن تأويلها لعدت غلطا مردودا، لكنها ظاهرة التأويل، وتأويلها يعرف من لفظها.
ويا عجبا لمن يخالط أصحاب الشافعي أو يطالع شيئا من كتبه، أو كتابين فصاعدا من كتب أصحابه: كيف ينقل عن الشافعي ومذهبه هذا النقل الذي يرده عليه كل كتاب لهم، وكل مبتدئ بالتفقه له مؤانسة؟!
وكيف يحل لأحد أن ينسب إلى الشافعي -الذي محله من العلوم محله- التناقض من غير مطالعة كتبه أو كتابين من كتب أصحابه؟
وما أظن مرتكب هذا النقل طالع في هذه المسالة غير ((الوسيط)).
ويا عجبا لمن يرتكب خلاف إجماع الأمة من غير أن يحتاط لدينه وعرضه بإمعان النظر فيما يحاوله من المقالات المردودة بالإجماع، وبالنصوص الظاهرة، والدلالات المتظاهرة.
فإن قال هذا القائل: قد قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، فأكثر لأهل مكة منها ولأشراف من غيرهم، وأجزل لهم العطاء، حتى أعطى الرجل الواحد مائة من الإبل، والآخر ألف شاة، ومعلوم أن نصيب الواحد من الحاضرين لا يبلغ هذا العدد.
صفحة ٣٩
قلنا: ليس لهذا القائل في جميع ما قاله ويقوله شبهة يتعلق بها سوى هذا.
وجوابه من ثلاثة أوجه:
أحدها: أنها قضية عين يتطرق إليها احتمالات؛ فلا حجة فيها، فكيف يجوز لمنصف أن يتمسك بها في مخالفة الإجماع؟
الثاني: أنه يحتمل أن ذلك العطاء لم يكن مختصا بالمعطى، بل كان له ولقومه التباع له؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعط هذا العطاء المذكور إلا أشراف القبائل ورؤساءهم، فأعطى الشريف المطاع ذا الأتباع نصيبه ونصيب تباعه ليقسمه بينهم.
الثالث: أن تلك الزيادة يحتمل أنها كانت من الأنفال ومن الخمس، وإذا كان كذلك لم يجز التعلق به عموما لو لم يعارضه شيء، كيف وهو مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة والإجماع في وجوب التخميس وقسمة الباقي بالسوية؟
صفحة ٤٠
فإن قيل: هذا التأويل يدفعه قول بعض الأنصار الثابت عنهم في ((الصحيح)): أنهم عتبوا وقالوا: إن هذا لهو العجب؛ إن سيوفنا تقطر من دمائهم، وإن غنائمنا تقسم بينهم!! فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فبعث إليهم، فحضروا، فقال: ((ألا ترضون أن يذهب الناس بالغنائم وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟)).
قلنا: جوابه ما أجاب به الشافعي وغيره من العلماء: أن هذا العطاء لقريش إنما كان من الخمس.
قال: ويسوغ أن يقولوا: نحن غنمنا الخمس، والخمس غنيمتنا؛ لأنهم غنموه حقيقة كما غنموا باقي الغنيمة، وكان عتبهم لكون غيرهم رجح [عليهم، و] التنفيل والإعطاء من الخمس إنما يكونان على حسب الفضائل والسوابق في الإسلام.
وليس الأمر كما ظنوا، بل ذلك بحسب المصلحة واجتهاد الإمام، وكانت المصلحة يومئذ في تألف قريش وغيرهم ممن أعطي.
قال الشافعي: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخمس: ((هو لي، وهو مردود فيكم ))، فلما أعطاه الأبعدين عتب بعض الأنصار الذين هم أولياؤه وحلفاؤه وملازموه.
وهذا التأويل متعين؛ لأنه ثبت في ((الصحيح)): أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس غنائم حنين وقسم الباقي.
صفحة ٤١
الدليل عليه: حديث ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة بعد رجوعه من حنين، فقال: يا رسول الله: إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: ((اذهب فاعتكف يوما)). قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس [سمع عمر بن الخطاب أصواتهم، يقولون: أعتقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبابا الناس]، قال عمر رضي الله عنه: يا عبد الله اذهب إلى تلك الجارية فخل سبيلها))، رواه مسلم في ((صحيحه)) بلفظه والبخاري بمعناه، وفي روايته -أيضا- التصريح بإعطاء عمر جارية من الخمس يوم حنين.
وقد روى الشافعي وغيره بأسانيدهم عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الأقرع بن حابس وأصحابه من خمس الخمس.
فيتعين المصير إلى ما قلناه.
فإن قيل: قد جاء في بعض روايات الصحيح: أنه لم يعط الأنصار شيئا.
قلنا: هو محمول عند العلماء على أنه لم يعطهم شيئا من الخمس.
صفحة ٤٢
ومما يحمل على القطع بهذا التأويل: حديث عمرو بن شعيب السابق في أول المسألة؛ فإن الأنصار قالوا: ((وما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ))، ومعلوم أن قولهم هذا كان بعد القسمة؛ فقد ثبت في ((صحيح البخاري)) وغيره التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رد على هوازن بعد القسمة.
ولو ثبت أنه لم يعطهم شيئا من جميع الغنيمة، لم يكن فيه دلالة لقول القائل المذكور؛ لأنها قضية عين.
فإن احتج صاحب هذه المقالة: بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم سواد العراق بين الغانمين واستغلوه سنين ثم استنزلهم عنها، وعوض بعضهم.
ثم رأى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يردها إلى أهلها من
الغانمين لولا شيء منعه. ثم رأى الأئمة بعده تمليكها لأربابها والحكم بتمكينهم من جميع التصرفات فيها.
صفحة ٤٣
قلنا: احتجاجه بفعل عمر رضي الله عنه احتجاج باطل، بل هو صريح في الحجة عليه؛ لأن عمر رضي الله عنه قسمها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر، وتسلمها المقسوم عليهم، وبقيت في أيديهم سنين، وأملاكهم مستقرة عليها، وتصرفاتهم نافذة فيها، ثم اشترى بعضها واتهب بعضها برضى مالكيها، فتملكها لبيت المال، ثم وقفها للمصلحة التي رآها للمسلمين في ذلك، وهذا لا يمنعه أحد من العلماء، بل هو دليل لصحة ملكهم وتأكد حقهم.
وأما ما ذكره القائل المذكور من رأي علي رضي الله عنه، فإن قصد به أن عليا كان هم بنقض فعل عمر، فليأت بدليل صريح له في ذلك، ولا قدرة له عليه، ولو وجد ذلك، لم يكن فيه دلالة لما حاوله هذا القائل من عدم وجوب القسمة بالسوية، بل فيه تصريح بالرد على هذا القائل؛ لأنه قال: هم بردها إلى الغانمين، فدل على استحقاقهم لها.
وإن قصد أن عليا هم بردها إلى الغانمين بطريق آخر، أو لم يدر ما قصد، لم يكن فيه دليل لما يدعيه هذا القائل.
وأما ما نقله عن الأئمة بعد علي، فإن أراد أنهم قرروا ما فعله عمر من وقفها على المسلمين، لم يكن فيه حجة، وإن أراد شيئا آخر له فيه شبهة، فلا بد له من إثباته بإسناد صحيح، ولا قدرة له عليه.
فإن قال هذا القائل: لو تتبع متتبع المغازي وأراد أن يبين أن غنيمة واحدة قسمت على جميع ما يقال في كتب الفقه من التخميس والتنفيل والرضخ والسلب، وكيفية إعطاء الفارس والراجل، وتعميم الحاضرين، لم يكد يجد ذلك منقولا من طريق معتمد.
قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لا يلزم من عدم الوجدان عدم الوجود، وقد قامت دلائل شرعية مفرقة مقررة لما في كتب الفقه، فلا يجوز العدول عنه لعدم اطلاع الباحث على غنيمة وجد جميع تلك الجزئيات فيها.
صفحة ٤٤