شرح التجريد في فقه الزيدية

قيل له: أراد أن يبين أن الأحكام لم تبن على أن ينسق فيها الأسجاع، وروى زيد عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه قضى في جنين الحرة بغرة عبد أو أمة، وأما تقديرها بخمس مائةفوجهه أنه لا قول إلا قول من قال: إن القيمة بالغة ما بلغت أو قال: إن القيمة مقدرة ولا يجوز القول أن قيمتها بالغة ما بلغت؛ لأنه يؤدي إلى أن تكون دية الجنين عشرين ألفا أو أكثر فتكون دية الجنين أكثر من دية الحر، وهذا خلاف موضوع الشرع، فإذا بطل ذلك فلا بد من التقدير، وكل من قدر قال إنها خمسمائة درهم أو نصف عشر الدية، قال فإن طرحته حيا ثم مات وجبت فيه الدية كاملة، وذلك أن دية الصغير والكبير واحدة، وهذا ما لا خلاف فيه، قال: وإن قتلت المرأة وفي بطنها ولد ولم ينفصل، فلا شيء سوى ديتها، وهذا أيضا وجبت فهي الغرة، مما لا خلاف فيه؛ لأنه لا حكم للجين ما لم ينفصل عن الأم، قال: وإن انفصل ميتا وجبت فيه الغرة مع دية الأم، قال أبو حنيفة إن انفصل بعد موت الأم فلا شيء فيه، وأظن الشافعي يوجب فيه الغرة كما قلنا، والدليل على صحة ذلك قوله وقد قال له حمل بن مالك ندي من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل فمثل ذلك بطل، فقال: <اسجع كسجع الأعراب فيه غرة عبد أو أمة> فخرج الجواب على ذلك، فقال فيه غرة عبد أو أمة، فوجب ما قلناه وأيضا لم يرو أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن حال الجنين أخرج والأم حية أم لا فدل ذلك على أنه لا فرق بينهما وهو قياس على ما انفصل قبل موت أمه بعلة أنه جنين أسقط بجناية، فكذلك إذا انفصل بعد موتها وأيضا لو كان حيا كان يستوي حكمه بين أن ينفصل قبل موتها أو بعد موتها، كذلك إذا كان ميتا، والعلة أنه جنين أسقطته الجناية.

فإن قلي: إذا خرج بعد موتها جوزنا أنيكون مات لموت الأم لا للضربة.

صفحة ٢٦٢