شرح التجريد في فقه الزيدية

مسألة قال: والنباش إذا نبش القبر وأخرج من أكفان الميت ما يبلغ قيمته عشرة دراهم لزمه القطع، وبه قال أبو يوسف والشافعي: ليس بحرز وأنه يحتاج إلى ما يجوز به، قال: والكم لا يكون حرزا، وهذا قد مضى الكلام فيه، قال: وكذلك الخيمة وما أشبهها لا يكون حرزا تخريجا.

كنا قلنا أن الخيمة ليس بحرز ثم رأينا الأقر على أصوله أن يكن حرزا؛ لأنها تشبه بيت الشعر عموم قوله: الحرز بيت الرجل يوجب أن يكون بيت السعر عنده حرزا والخيمة تشبهه.

فإن قيل: فقد قال الحرز ما يمنع الدخول والخروج والخيمة لا تمنع.

قيل له: لا يمكن الدخول في المنازل والقصور على أن أمر الخيمة فيه نظر، ولا نص فيه، وقد قلنا ما رأيناه، قال: والبيادر التي يكون عليها شرائح القصب تكون حرزا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أواه الحرس ففيه القطع.

مسألة

قال: ولو أن رجلا سرق باب دار في درب لم يكن عليه القطع، وإن سرق باب حجرة في دار وجب عليه القطع، قلنا إنه إذا سرق باب دار في درب فلا قطع عليه؛ لأن الباب لم يكن في حرز؛ لأن الحرز ينتهي إلى الباب، والباب ليس في حرزه، وقلنا: إنه إن سرق باب حجرة في دار قطع؛ لأن الدار كلها حرز، وباب الحجرة فيها فصار سارقها سارقا من الحرز، فلذلك أوجب فيه القطع.

صفحة ٢١٥