شرح التجريد في فقه الزيدية

قيل له: يحتمل أن يكون الراوي اختصر ولم يذكره بحد الإقرار والأقرب أنهما حديث واحد فيهما أنرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أخاله سرق وأنه قال صلى الله عليه وآله له: تب إلى الله، فقال: أنا تائب إلى الله، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم دعا لهبقبول التوبة وعلى هذا يتأول ما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يا رسول الله، إني سرقت جملا لبني فلان فأرسل إلهيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: فقدنا جملا لنا، فأمر به فقطعت يده على أن هذا الخبر مما يؤكد مذهبنا؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقطعه بإقراره أول مرة، وليس يمكن للمخالف أن يقول: انتظر دعوى من يدعيه؛ لأنه أمر به فقطع من غير دعوى كانت؛ لئن القوم ما زادوا على أن قالوا: فقدنا جملنا، وذلك القدر ليس بدعى،ويدل على ذلك أنه قدثبت فيالإقرار بالزنا أنه لا يوجب الحد حتى ينكر رابع مرات، فيجب أن يكونالإقرار بالسرقة لا يوجب الحد حتى يتكرر مرتين، والعلة أن كل واحد منالحدين حقلله لا يتعلق به حق الآدميين، فوجب أن يكون عده اقرار به معتبرا بعده الشهادة عليه، وليس يلزم عليه الردة؛ لأنه يرتد بنفس الإقرار؛ لأنه لو قال: إنه كافر بالله لكفر بهذا القول، وليس كذلك في قوله: سرقت أو زنيت؛ لأنه بالقول لا يصير زانيا ولا سارقا وإنما يبني هو عن فعل قد وقعهذا اقرار عليه وإن شئت زدت في العلة فقلت والإقرار ليس سببا له، وإنما هو دلالة عليه، فأما الإقرار بشرب الخمر فلا أحفظ فيه نصا عن أصحابنا لكن قياس قوله أنه لا يحد حتى يتكرر مرتين، وأما القذف فهو حق لله تعالى متعلق بالآدمي، فهو بالقصاص أشبه،وذكر أبو بكر الجصاص عن أبي الحسن الكرخي على غالب ظن أبي بكر أنه قال: وجد عن أبي يوسف في شرب الخمر أنه قال: لا يحد حتى يقر مرتين.

صفحة ٢٠٢