شرح التجريد في فقه الزيدية

مسألة قال: ولو أن رجلا قال لعبد من اشتراك زان أو قال أم من اشتراك زانية أو أم من باعك زانية لزمه الحد للمقذوف، وذلك إذا كان العبد قد جرى عليه الشراء من المسلمين، فإن كان لم يجز عليه لك بأن يكون صاحبه سباه أو وهبه له من سباه أو ورثه فلا حد على أحد؛ لأنه قذف لا مقذوف له، فأما إذا كان اشتراه جماعة من المسلمين من جماعة من المسلمين فالأقرب أن يجب الحد لأقربهم شراءا وبيعا؛ لأن من هاهنا هو بمعنى الذمي وليس بمعنى المجاداة الذي يكون للعموم، فلم يجز أن يحد إلا لواحد، فكان الأولى هو الأخير؛ لأن شراؤف هو القائم في الحال، وإذا ثبت ذلك في المشتري ثبت في البائع؛ لأن الأخير هو البائع له، إن قال: من يشتريك زان، أو أم من يشتريك، أو أم من يبيحك زانية، لم يلزم الحد؛ لأنه ليس هناك مقذوف يشار إليه فقذفه قذف لا مقذوف له.

صفحة ١٨٦