شرح التجريد في فقه الزيدية

فإن قال: سببهما ينقطع ولا يلحقهما العان.

قيل له: فهذا الذي يدل على أنه لا يجري مجرى المواريث على أنا لو جعلناه للورثة كان يجب أن يقسم بحسب المواريث، ولا خلاف أن الولد والوالد لهما حق المطالبة به، فوجب أن يكون ذلك مقصورا على التعصيب كالنكاح بدلالة أنه حق لا يدخله المال والمقصد به دفع العار وتحصين الفرح.

فإن قيل: هو لمن يقدح القذف في نسبه من الوالد والولد.

قيل له: وأي قدح يلحق نسب الرجل إذا قذف ابنه بالزنا، وكذلك إذا قذف أبوه، وذلك أن زنا الرجل لا يغير نسب أبيه، فبان أن اعتبار أصحاب أبي حنيفة بالقدح في النسب لا معنى له، وأن الولى أن يجري مجرى ولاية الإنكاح.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لجماعة: يا بني الزانية، وكانت أمهم واحدة أقيم عليه الحد، وإن كانت أمهاتهم متفرقات لم يلزمه الحد؛ وذلك أنها إذا كانت واحدة كانت معينة، فوجب عليه لها الحد كالقاذف لامرأة بعينها، وإن كن متفرقات لم يكن قذف واحة بعينها، ولا يصح أن يقال: أنه يحد لأم كل واحد من الجماعة؛ لأنه قذف احدة، والواحدة لا تكون جماعة، فيكون ذلك قذفا لا مقذوف له كمن يقول: يا زاني. غير مخاطب به أحدا يقول: هو زان غير مشير به إلى حد، فوجب ألا يلزمه الحد.

مسألة

قال: ولو أنه قال لرجل: يابن الزواني لزمه الحد لأم المقذوف وجداته يلزمه الحد لأمه يطالب به إن كانت حية أو وليها إن كاتن ميتة يطالب عنها أو لياؤها إن كان يمكن الحاكم أن يعرف حالها في الإحصان وشرائطه؛ لأنهن أجمع أمها، ألا ترى أنه تعالى قال: {حرمت عليكم عليكم أمهاتكم} دخلت الحدات في التحريم، كما دخلن الأمهات؛ ولأنهم قد ولدنه فهن له أمهات.

فإن قيل: الأم في الحقيقة من ولدته وتسمية الجدة في الأم على ضرب من التوسع كما قلتم ذلك في الجد أن تسمته بالأب توسع.

صفحة ١٨٣