شرح التجريد في فقه الزيدية

قيل له: أما قوله وارجمها فيجوز أن يكون اقتصر على ذلك القدر لعلم المخاطب أن الرجم من شرطه أن يتقدمه الجلد فأجمل، ألا ترى أن للإقرار شرائط من صحتها العقل واستفسار الزنا، وعندنا وعند أبي حنيفة لا بد من التكرير أربع مرات، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر شيئا من ذلك, واقتصر على قوله: <فإن اعترفت فارجمها>، تعويلا على ما ذكرت من علم أنيس بذلك، فكذلك الجلد وقولهم أنه لم يرو أنه جلد فهو كالمرير وكيف تثبته وسؤاله وكيف وقع الرجم وأين وقع وعلى هذا النحو يجري الكلام فيما روي من رجم ماعز أنه لم يرو أنه جلد والشافعي يوجب النفي على الأمة إذا زنت ستة أشهر، وإن لم يرو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر به تعويلا على أنه معلوم، فليس له أن ينكر ما ذهبنا إليه ويدل على ذلك ما ما روى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن شراحة الهمدانية جاءت إلى علي عليه السلام، فقالت: إني زنيت فردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات فأمر بها فجلدت فأمر بها فرجمت، وروى الرضراض بن سعيد هذا الحديث إلا أنه لم يذكر فيه أنه ردها حتى شهدت على نفسها أربع مرات، وروى ذلك حبة عن علي ولم يذكر الترديد وزاد أنه عليه السلام قال لها: لعلك غضبت نفسك فقالت: أتيت طائفة غير مكرهة فأخرجا حتى ولدت وفطمت، ثم جلدها الحد، ثم دفنها في الرحبة إلى منكبها ثم رماها هو أول الناس ثم قال: ارموا ثم قال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعن الشعبي أن عليا عليه السلام جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، وهذا يدل على صحة ما ذهبنا غليه من وجوه أحدها على أصلنا أن قوله حجة والثاني أن الجلد لو كان نسخ عن المحصن وجرى أمر الامرأة التي قال صلى الله عليه وآله وسلم لأنيس أعد عليها فإن اعترفت فارجمها وأمر ماعز على ما يدعيه المخالف من أنهما لم يجلدا، لم يكن يجوز أن يخفي عليه من شهرتهما ولو عرف ذلك لم يكن يخالف حاشاه من ذلك عليه السلام، والثالث أنه لم ينكر ذلك ولم يرو عن أحد أنه قال: لأجلد على المحصن فصار ذلك إجماعا.

فإن قيل: روي عن عمر أن رجلا أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، إن امرأتي زنت فهي هذه تعترف بذلك فأمرني عمر يقول ذلك راوي الحديث وهو أبو واقد الليثي ثم الأشجعي في رهط نسألها عن ذلك فجئناها فاعترفت بذلك فأمر عمر برجمها.

قيل له: الكلام في هذا كما قلناه في رجم ما عز وفعل أنيس يجوز أن يكون ذكر الرجم ولم يذكر الجلد فلا يمكن أن يجعل ذلك خلافا لقول علي وأيضا هو قياس على البكر بعلة أنه زنا فوجب أن يجلد وأيضا شارك البكر في فعله، فيجب أن يشاركه في حده، دليله العبد المحصن لما شارك العبد البكر في الزنا شاركه في الحد، قال مالك مثل قولنا: وحكى ذلك عن صاحب الظاهر وعند أبي حنيفة والشافعي لا جلد عليه.

صفحة ١٣٥