شرح التجريد في فقه الزيدية

قيل له: معناه كفارته في الإثم لئلا يسقط الخبر الذي ذكرناه ولئلا تسقط دلالة الآية على أن خبرنا أولى؛ لأنه يحظر ترك الكفارة خبرهم يبيح تركها بالحاضر أولى من المبيح وهو قياس على غيرها من الأيمان بعلة أنها يمين على أمر مستقبل، فمتى دفع الحنث فيها لزمت الكفارة، وهذا أن الخبران يدلان على ما ذكرناه من أن الحنث فيما ذكرناه أولى، وقد دل على ذلك قول الله تعالى: {ولا يأتل ألوا الفضل منكم والسعة} الآية، وروي أنها نزلت في أبي بكر، وكان حلف أن لا يبر مسطحا بشيء من إحسانه لما روي عنه في باب الإفك في حديث عائشة فنهاه الله عز وجل من الاستمرار على ما حلف عليه من ترك الإحسان إلى مسطح بقوله تعالى: {ولا يأتل ألوا الفضل منكم..} إلى آخر الآية وأيضا ما ذكرناه من ذلك إجماع لا خلاف فيه.

مسألة

قال: ولو أن رجلا حلف على أمر ماض كاذبا وهو لا يعلم أنه كاذب بل يظن أنه صادق فلا كفارة عليه ولا إثم، وعنه لغو وإن حلف عليه وهو يعلم أنه كاذب فهو آثم ولا كفارة عليه ويمينه غموس وعليه التوبة الاستغفار وإن حلف على أمر مستقبل فحنث لزمته الكفارة ويمينه معقودة وهذه الجملة هي قول زيد بن علي والقاسم عليهما السلام، وبها قال أبو حنيفة وأصحابه وهو الذي حصله الناصر من مذهب نفسه وحكى عن مالك، قال الشافعي في الغموس الكفارة وحكى عنه في اللغو أنه على قولين.

صفحة ٩٦