شرح التجريد في فقه الزيدية

مسألة قال: ولو أن رجلا قال لعبده: إذا جاء فلان من سفره أو إذا كان رأس السنة أو غير ذلك مما أشبهه فأنت حر، كان حرا إذا كان ذلك وحكمه في أنه لا يجوز بيعه قبل ذلك الوقت إلا من ضرورة حكم المدبر، فإن باعه قبل حصول الشرط بيسير أو كثير جاز بيعه ولم يلزمه عتقه قوله: إن حكمه في أنه لا يجوز بيعه إلا من ضرورة حكم المدبر الكراهة لبيعه قبل واستحباب تركه إلى حصول الشرط، فأما الإيجاب فلا معنى له وهو خلاف إجماع المسلمين؛ ولأن حكم العتق لم يستقر فيه بدلالة أنه لا خلاف في أنه لا يسري إلى الولد فإن سيده لو مات قبل الشرط بيسير أو كثير جاز بيعه، يدل على أن البيع يثبت مع الكراهة وفي أصحابنا من أظنه يحمل هذا على ظاهره وهو بعيد جدا لما فيه من مخالفة الإجماع؛ ولأن العتق لم يصر مستحقا له بقوله قبل الشرط كما يستحقه المدبر على ما بيناه.

مسألة

قال: ولو أن رجلا قال لمملوكه: أخدم أولادي عشر سنين، فإذا مضت هذه السنون فأنت حر وجب عليه أن يخدمهم حيث شاءوا، فإن وهب له بعض الأخوة خدمته خدم الباقين وحاضهم في كل سنة فإذا كان بعد عشر سنين عتق وذلك أنه أعتقه بعد عشر سنين فلا يقع العتق قبل ذلك كأن يقول له: إذا كان صف الشهر أو نحوه فأنت حر، فإن العتق لا يقع قبل ذلك الوقت والخدمة واجبة للأولاد؛ لأنه قد جعل خدمته لهم فهو جائر بمنزلة العارية وبعض الأولاد إن ترك نصيبه لم يستحقه الباقون ولم يكن لهم إلا خصصهم كما كان في الأصل كمن وهب شيئا لرجلين فقبل أحدهما ولم يقبل الثاني أن الذي يقبل لا يستحق إلا نصيبه دون نصيب صاحبه، فكذلك ما قلناه.

صفحة ٢٩