شرح التجريد في فقه الزيدية

وأما وقف المصاحف والكتب فقد اشتهر بين المسلمين لا يتناكرونه، ولا يردون شيئا منها على الأطفال من ورثة الواقف، فصار ذلك اجماعا منهم، فثبت بهذه الجملة صحة ما قلناه.

فأما جوازه غير مؤبد فسيجي القول فيه.

مسألة:

قال: فكل من وقف شيئا من ذلك وقفا مطلقا لم يجز له أن يرجع فيه، ولا أن يبيعه، ولا أن يهبه سواء أخرجه من يده، أو لم يخرجه.

قد مضى الكلام في أنه لا يصح الرجوع فيه، ولا البيع، ولا الهبة، فلا معنى لاعادته، وذهب أبو يوسف والشافعي إلى أن الوقف يصح، وإن لم يخرجه الواقف من يده، وهو قول يحيى بن الحسين عليه السلام، وقال محمد: لا يصح إلا أن يخرجه من يده، وهو مذهب الإمامية.

ويدل على صحة ما ذه بنا إليه أن الواقفين من الصحابة كعلي عليه السلام، وعمر وغيره كانوا يلون صدقات أأنفسهم، ولم يرو أنهم أخرجوها من أيديهم، فصار ذلك اجماعا منهم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لعمر: (حبس أصلها وسبل ثمرها)، ولم يأمره بإخراجها من يده.

وأيضا الوقاف يخرج ملكه لا إلى مالك، فيجب أن يتم بمجرد القول.

دليله العتق، ويدل على أنه لا معنىى لخروجه من يده، أنه لو أخرجه إلى غيره كان ذلك الغير وكيلا في القبض ألا تعرى ان يقبضه بإذنه، وأمره لا لنفسه، ولا بأمر غيره، ويد الوكيل يد الموكل، فكأنه لم يخرجه من يدده، وإن أخرجه من يده فبان أنه لا فائدة.

فإن قيل: يقبضه الموقوف عليه لنفسه.

قيل له: قد يكون في الوقت ما هو وقف على المساجد والقناطر، وعلى مساكين لا بأعيانهم، فكيف يصح ذلك، ولم يفرق أحد من المسلمين في هذا الباب بين شيء من هذه الأوقاف، ولا يصح رد من خالفنا في ذلك إلى صجقة الأعيان، لأنا نصححها أيضا بغير القبض.

مسألة:

صفحة ٣٧٣