شرح التجريد في فقه الزيدية

والذي يقتضيه ما ذهبنا أن الغاصب يدفع إلى المغصوب منه كراء المثل، فإن كانت الغلة مثله لم يلزم شيء آخر، وإن كانت دونه كان على الغاصب يبلغه كراء المثل، وإن كانت فوقه دفع كراء المثل إلى المغصوب منه، ورده الباقي إلى بيت المال، لأن صاحب الشيء قد استحق على الغاصب كراء المثل، فعليه توفيره، وما زاد على ذلك مصروف إلى بيت المال.

لأنه ملكه من جهة محظورة.

قال: وكذلك إن استغل الغاصب من العبد بما علمه من الصناعة كانت الغلة لصاحب العبد، وهذا وجهه وتفصيله ما مضى قبله قال: فإن تلف العبد أخذ صاحبه قيمته لو لم يحسن تلك الصناعة.

ووجهه أ،ه لا يضمن الزيادة في جسمه إذا لم يكن تلفه بجنااية من كما قلنا في ولده، فإذا لم يضمن الولد والزيادة في جسمه مالم يكن التلف بجنايته، فأولى ان لا يضمن زيادة الصنعة، فإن كان هو المستهلك له بفعله فقياس قول يحيى بن الحسين انه يضمن جميع ذلك.

مسألة:

قال: وكذلك إن أبق العبد ضمنه غاصبه إلى أن يقبضه صاحبه، ومت قبضه صاحبه على أي وجه قبضه عالما به، أو غير علام فقد خرج الغاصب من ضمانه لأنه لا يجوز أن يكون عليه ضمان شيء هو في يد مالكه، فإن فر من يد المالك، أو خرج عن يده بالغصب لم يضمن الغاصب الأول إلا بأن يغصبه ثانيا.

كل ذلك يقتضيه ظاهر قول يحيى عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ولا أحفظ خلافه عن غيرهم.

باب القول في استهلاك المغصوب

إذا اغتصب الرجل شيئا ثم استهلكه لزمته قيمته يوم استهلاكه، إن كان المستهلك حيوانا أو عرضا أو مثلهما، فإن كان مما يكال، أو يوزن، لزم مثل ما اغتصبه.

إعلم أن الغاصب إن استهلك المغصوب لم يخرج المغصوب عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون حاله يوم الإستهلاك كحاله يوم الغصب لم يتغير بزيادة ولا نقصان، فهذا قيمته يوم اغتصب، وقيمته يوم استهلك سواء، وعن أيهماا عبرت صحت العبارة، والمعنى في العبارتين سواء.

صفحة ٣٤١