شرح التجريد في فقه الزيدية

قال: ولو اغتصب أديما فدبغه أخذه صاحبه مذبوغا، ووجهه ما قدمناه من أنه متبرع بما عمل، وهو أوضح لأنه ليس فيه ما يخيل أنه مال قائم للغاصب، فيكون مثل الإنفاق على العبد العليل، وما أشبه ذلك سواء.

مسألة:

قال: ولو أن مغتصبا زاد في المغصوب ما يمكن أخذه من غير إضرار بالمغصوب، كان للمغتصب أخذه عنه تخريجا، وهذا مثل أن يحلي السيف بالذهب والفضة، ونحوه من الدواة واللجام، وهذا لا خلاف فيه لأنه عين قائم لم يستهلك، فإن لحق المغصوب بالقلع ضرر ضمنه الغاصب على نحو ما مضى القول في قليل الضرر وكثيره في أن المضرور يأخذ قيمة الضرر إن كان يسيرا إذا كان مما لا تتعلق به الأغراض في الأغلب، وفي الكثير له الخيار في تسليمه وأخذ قيمته صحيحا.

باب القول في المغصوب يزيد أو ينقص

لو أن رجلا اغتصب بقرة أو غيرها، من الحيوان من مملوكة، أو غيرها فنتج عنده، أو ولدت أخذها صاحبها، وأخذ نسلها ، فإن هلكت الأم وبقي النسل أخذ قيمة النسل، إلا أن يكون النسل هلك بجناية من الغاصب، فتلزمه القيمة، وبه قال أبو حنيفة، وأصحابه، والخلاف بيننا وبين الشافعي في الأولاد إن تلفت من غير أن يستحدث فيها الغاصب، أمرا يوجب الضمان، قال الشافعي: هي مغصوبة مضمونة كالأمهات، وقولنا: لا تكون مغصوبة بغصب الأمهات، ولا مضمونة بضمانها.

والوجه في ذلك أن الولد صار في يد الغاصب بغير فعله، وتلف بغير فعله، من غير أن توجهت عليه مطالبة من له الحق في مكالبته، فوجب أن لا يضمن إن تلف.

صفحة ٣٣٨