شرح التجريد في فقه الزيدية

قال: وإن رهنه على ألف، وهو يساوي ألفا وثمانمائة، ثم أعتقه لم يعتق حتى يؤدي الراهن حق المرتهن، فإن أراد الراهن بعد العتق، وقبل الفك بيعه أو هبته لم يجز ذلك، وهذا لا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة وللشافعي فيه قولان، وهذا يشبه المدبر، والمعتق على شرط فينتظر في أن عتقه يقف ولا ينفذ في الحال، وذلك أن تصرفه غير جائز، والمرتهن أولى به وبقيمته إن استهلكه مستهلك، وبثمنه إن باعه الحالكم، والراهن ممنوع منه من كل وجه، فوجب أن لا ينفذ فيه عتقه، ولقوة العتق والحرية أوجبنا ألا يبطل، ويقف على افتكاكه كالمدبر والمعتق على شرط منتظر، وقلنا: إنه يمنع من بيعه وهبته، وإن كنا نجوز بيع المدبر عن ضرورة، لأنه أقوى من التدبير، والعتق على الشرط، لأنه لفظ منع من حصول العتق، وهاهنا المنافع منه لم يقع مع لفظ العتق، وإنما هو حكم منع من حصول العتق مع أن سبب العتق قد حصل فأشبه أم الولد في أن مالكها ممنوع من بيعها وهبتها على كل وجه.

قال: ولا يجوز له أن يؤخر افتكاكه مع القدرة عليه، فإن أخره أجبر على افتكاكه، وذلك لأنه أجتمع عليه حقان يتعلقان بفعله أحدهما: وجوب الدين، والثاني: العتق، فلا يشبه هذا أم الولد لأن عتقها لا يتعلق بفعله، وكذلك املدبر فلا يلزم ذلك على ما قلناه.

قال: وإذا أدى حق المرتهن عتق العبد، لأنا قد بينا أن المانع من استقرار العقت كونه رهنا، فإذا خرج عن كونه رهنا بتوفير الحق على المرتهن وجب أن يعتق إذ المانع قد زال.

باب القول في جناية الرهن

قال: ولو أن رجلا رهن عبدا فقتل العبد المرتهن انتقض الرهن، وطالب ورثة المرتهن الراهن بما عليه من الحق، وحكم على العبد بما عليه من الحق، وحمك على العقد بما يحكم على العبد القاتل عمدا أو خطأ.

صفحة ٣٢٦