شرح التجريد في فقه الزيدية

قيل له: الجميع مقبوض للإستيفاء ومحبوس به، ألا ترى أنه لا يفك منه شيء إلا بإيفاء الدين فوجب أن يكون الجميع مضمونا لأنه أيضا محبوس للإستيفاء ومقبوض لذلك، فكذلك الزائد على مقدار الدين يجب ان يكون مضمونا، لأنه أيضا محبوس للإستيفاء، ومقبوض لذلك، فأما ما حككي عن شريح من قوله: الرهن بما قيه، فهو قول قد أجمع بعده على خلافه فوجب سقوطه، فلا وجه للإشتغال به، وحكى الكرخي هذا القول عن إبراهيم النخعي، وحكى رجوعه إلى قول أبي حنيفة، ويؤكد ما قلناه أنهما يترادان الفضل بأن الراهن لو أفلس أو مات مفلسا كان الحكم في الرهن ما ذهبنا إليه من غير خلاف فيه، وكذلك لو تلف بتعديه، لأن ما كان مضمونا فلا يتغير حكمه بان يتلف بتعدي الضامن، أو بغير تعديه في أن الضمان يتعلق بجميعه، فكذلك الرهن.

مسألة:

قال: والقول في فوائد الرهن كالولد والثمر الذي يصير رهنا مع الأصل إذا تلف كالقول في الأصل قال أبو حنيفة وأصحابه: إذا تلفت الفوائد تلفت بغير ضمان.

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا، وبينه أنها رهن مع الأصل محتبسه باحتباسه لا يفك منها شيء إلا بإيفاء جميع الدين، فإذا ثبت ذلك كان جميع ما قدمناه يتضمن الرهن من دلالة الكتاب والسنة والخبر أدلة على وجوب ضمان الفوائد.

فإن قيل: إن النماء دخل في الرهن على سبيل التبع فلا يجب أن تكون مضمونة كولد المبيعة.

صفحة ٣٠٦