شرح التجريد في فقه الزيدية

مسألة:

قال: وإذا أسلم الرجل سلما فاسدا لم يكن له عند المسلم إليه إلأ راس ماله فإذا أردا تصحيح السلم فليقبض المسلم من المسلم إليه رأس ماله ثم ليدفعه إليه ثانيا ويبتدأ بالعقد على الصحة أما إذا أسلم سلما فاسدا فإن رأس المال يكون للمسلم لأنه لم يستحق بدله على المسلم إليه فلا يجوز أن يكون المسلم غليه يستحق بدله، وهو راس المال وإذا لم يستحقه وجب أن يكون للمسلم، إلا أن على مذهب يحيى عليه السلام لا يبعد أن يقال أن المسلم إليه يكون قد ملكه لأن من مذهبه أن لاتسليم إذا وقع مع الفساد يملكه المتسلم وإذا ملكه صار ضامنا فيوكون دينا عليه، فلا يجوز أن يجعله في السلم ثانيا حتى يقبضه لأنه يكون من الكالي.

مسألة:

صفحة ١٦٢