تاج العروس

وَاثْنَانِ، والمهمل ألفا حرفٍ وَمِائَة حرف وَثَلَاثَة وَسَبْعُونَ حرفا، الصَّحِيح من ذَلِك ألفُ حرفٍ وَثَمَانمِائَة وَخَمْسَة وَعِشْرُونَ، والمعتلّ أَرْبَعمِائَة وَخَمْسُونَ، الْمُسْتَعْمل من الصَّحِيح تِسْعَة وَخَمْسُونَ، والمهمل ألف وَسَبْعمائة وَسِتَّة وَسِتُّونَ، والمستعمل من المعتلّ ثَلَاثَة وَأَرْبَعُونَ، والمهمل أَرْبَعمِائَة وَسَبْعَة، انْتهى.

قَالَ الْعَلامَة أَبُو الْفضل، نقلا عَن لُمَع الأدلّة لابنِ الأنباريّ، اعلمْ أَن النقْلَ على قِسمين: تَوَاتر وآحاد، فَأَما التَّوَاتُر فلغة الْقُرْآن، وَمَا تَوَاتر من السُّنَّة وكلامِ الْعَرَب، وَهَذَا القسمُ دليلٌ قَطْعِيٌّ من أدلّة النَّحْو، يُفِيد العِلْمَ أَي ضروريًّا، وَإِلَيْهِ ذهَبَ الْأَكْثَرُونَ، أَو نَظرِيًّا، وَمَال إِلَيْهِ آخَرُون، وَقيل: لَا يُفْضِي إِلَى عِلْم البتَّة، وَهُوَ ضَعِيف، وَمَا تفرَّد بنقلِه بعض أهلِ اللغةِ وَلم يُوجَد فِيهِ شرطُ التواترِ، وَهُوَ دليلٌ مأْخوذٌ بِهِ، فَذهب الْأَكْثَرُونَ إِلَى أَنه يُفيد الظنَّ، وَقيل: العِلمَ وَلَيْسَ بصحيحٍ، لتطرُّقِ الاحتمالِ فِيهِ، ثمَّ قَالَ: وَشرط التَّوَاتُر أَن يبلُغَ عَدَدُ النقَلَةِ إِلَى حَدٍّ لَا يَجوز على مِثلهم الاتفاقُ على الْكَذِب فِي لغةِ الْقُرْآن، وَمَا تَوَاتر من أَلسنة الْعَرَب، وَقيل: شَرطه أَن يَبلغوا خَمْسَة، وَالصَّحِيح هُوَ الأوّل.

(قَالَ) قومٌ من الأُصوليين: إِنَّهُم أَقَامُوا الدلائلَ على خبرِ الْوَاحِد أَنه حُجَّة فِي الشرْع، وَلم يُقيموا الدّلالةَ على ذَلِك فِي اللُّغَة، فَكَانَ هَذَا أَوْلَى.

وَقَالَ الإِمَام فخرُ الدّين الرازيُّ، وَتَابعه الإِمَام تَاج الدّين الأَرمويُّ صَاحب الْحَاصِل: إِن اللغَة والنحوَ والتصريفَ يَنْقَسِم إِلَى قسمَيْنِ، قسم مِنْهُ متواترٌ، والعِلمُ الضروريُّ حاصلٌ بأَنه كَانَ فِي الأَزمنةِ الماضيةِ مَوْضُوعا لهَذِهِ الْمعَانِي، فَإنَّا نجد أَنفسنا جازمةً بِأَن السماءَ والأرضَ كَانَتَا مُستعملتين فِي زَمَانه

فِي مَعْنَاهُمَا الْمَعْرُوف، وَكَذَلِكَ المَاء وَالنَّار والهواء