ب- أن البقاء لو كان زائدًا على الذات وكان باقيًا (١)، لزم التسلسل ولو كان حادثًا كان تأثير المؤثر في الحادث لا في الباقي.
جـ- أن شرط الافتقار كونه بحيث لو وقع بالمؤثر لكان حادثًا، وهذه الحيثية سابقة.
د- أن ترجح أحد المتساويين بلا مرجح، إنما يمتنع بشرط الحدوث.
هـ- أن عدم الحادث أكثر من عدم الباقي، لأنه يصدق على ما لا نهاية له أنه لم يحدث، وعدم الباقي متوقف على الوجود المتناهي والكثرة توجب الظن وهذا يمكن التمسك به ابتداء.
و- أن البقاء ليس أمرًا زائدًا، سلمنا لكن الحادث (٢) مرجوح من حيث الوجود وكون حصول الوجود في الزمان الأول، والباقي مرجوح من حيث حصول الوجود في الزمان الثاني.
ز- أنا نعرف رجحان الوجود في الزمان الثاني بمجرد العلم بوجوده في الحال.
ح- أن التسوية بينهما لما ذكرنا من الدليل.
واعلم أن الاستصحاب ضروري في أصل الشرع لتوقف إثبات النبوة على خرق العادة التي معناها: أن العلم بوقوع شيء على وجهٍ في الحال يقتضي ظن (٣) أنه لو وقع لوقع على ذلك الوجه، وفي فروعه لتوقفها على عدم النسخِ الموقوف على الاستصحاب دفعًا للتسلسل، ولاتفاق الفقهاء على أنه (٤) من تيَقن شيئًا وشك في عدمه أخذ باليقين، وفي العرف فإن من ترك
عياله في داره (٥) على حالة ترجح عنده بقاؤهم عليها بل أكثر مصالح العالم مبنية (٦) عليه.
(١) سقط من "هـ" وكان باقيًا.
(٢) يوجد في "أ، هـ" حدوث الحادث وعدم وجودها هو الصحيح، لأنها غير موجودة.
(٣) سقط من "أ" ظن.
(٤) في "هـ" (متى) بدل (من) والصواب (من) لأن شيئًا وردت منصوبة وإن كان المعنى واحدًا.
(٥) سقط من "جـ" في داره.
(٦) في جميع النسخ مبني والصواب مبنية لأن الضمير راجح للمصالح.