التحصيل من المحصول

الأخص من غير عكسٍ، والعمل بكلِّ واحدٍ من القياسين يسقط الآخر.

فإسقاط ما تقل فائدته أولى.

(٣٣) العلة التي تعم أفراد الفرع أولى لما عرفت. ولأن دلالته على كل فردٍ كالدلالة على الكل ضرورة عدم القائل بالفصل (١) فهي كالأدلة الكثيرة.

(٣٤) ما يرد الفرع إلى جنسه راجحٌ على ما يرده إلى غير جنسه، كقياس الحلي على التبر بالنسبة إلى قياسه على الثياب (٢).

(١) في المحصول (بالفرق) بدل (بالفصل) ٢/ ٢ / ٦٢٨.

(٢) في المحصول على سائر الأموال بدل الثياب ٢/ ٢/ ٦٢٨.