التحصيل من المحصول

والتحصيل في حاجة أيضًا لتحقيق مادته العلمية، والتأكد من صحة نسبة الأقوال إلى أصحابها، وتوضيح بعض الإِبهامات والغموض الناتج عن الاختصار. وهو لم يخلُ من مواضع وقع فيها غموض وإيهام غير الظاهر، وقد تعرضت لبيان ذلك في المبحث المتقدم الذي بحث فيه مسلك الأرموي في اختصار المحصول، ومن هذا الغموض ما كان نتيجةً لدمج مسألتين في مسألةٍ واحدةٍ. وأما المادة العلمية فالقاضي سراج الدين الأرموي - رحمة الله - مختصر ملتزم بالمحصول في آرائه، إلا ما نبّه عليه من اعتراضات وتنبيهات على أدلة ضعيفة وإضافة أُخرى أقوى منها في نظره. ولذا وجدت أنه تابعِ الإِمام الرازي في المحصول، وربما الإِمام الرازي ﵀ تابع من قبله في هفواتٍ علميةٍ قد تكون تصحيفًا تابع فيه اللاحق السابق ومن ذلك: قد ورد في التحصيل (١) أن الذي قال له الرسول ﷺ: ما منعك أن تستجيب وقد سمعت قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾. لما دعاه فلم يجبه لأنه كان في الصلاة هو أبو سعيد الخدري. وبعد الرجوع للمحصول وجدت الأمر كما في التحصيل، ونظرت الأحكام لسيف الدين الآمدي فوجدت الأمر كما في التحصيل أيضًا. وأما كتب السنة التي أوردت الحديث ومن بينها صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، ذكرت أن صاحب القصة هو أبو سعيد بن المعلى وليس أبا سعيد الخدري. وما كان يعرف ذلك بدون تخريج الحديث من كتب السنة. ونظير ذلك ورد في جميع نسخ التحصيل (٢) تبعًا للمحصول لفخر

(١) انظر القسم التحقيقي من هذا الكتاب ص ١/ ٢٧٩، وفتح الباري طبع السلفية ٨/ ٣٠٧، والفتح الكبير ٣/ ١٢٥، والاستيعاب ٤/ ٩٠. والبخاري أول كتاب التفسير وسنن أبي داود كتاب الصلاة، وجامع الأصول في كتاب الفضائل. (٢) انظر القسم التحقيقي من هذا الكتاب ص ٢/ ٢٥٥، والفتح الكبير ٣/ ٣٦٨، مجمع الزوائد ٤/ ١٩٦.