تحرير أبي طالب

باب الرجعة (1)

من طلق امرأته طلاقا غير بائن فله أن يراجعها ما دامت في العدة، من غير رضاها أو رضا وليها (2)، ولا يحل له أن يراجعها على سبيل المضارة لها، وذلك أن يراجعها قبل انقضاء عدتها وحين يقرب انقضاؤها (3)، لا رغبة له فيها، ولكن يمنعها من التزوج.

ولا رجعة إلا في العدة، والرجعة تكون بالقول وتصح أيضا بالوطئ، على مقتضى نص يحيى عليه السلام.

ولا يحتاج إلى أن ينوي الرجعة، تخريجا، ويستحب الإشهاد في الرجعة وليست بواجبة، على مقتضى نص القاسم عليه السلام.

والتقبيل والنظر (4) من شهوة بمنزلة الوطئ، على مقتضى نص محمد بن يحيى عليه السلام.

صفحة ٢٨٧