ومراده بالشيخين: البخاري ومسلم.
وقال النووي- معلقا على كلام الحاكم-: ذاك في تفسير ما يتعلق بسبب نزول الآية [1].
وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي- معلقا على قول بعض المحدثين: (تفسير الصحابي مرفوع) ما نصه: هو قريب إذا كان مما لا دخل للاجتهاد فيه، كشأن النزول ونحوه [2].
أقول: صريح كلماتهم أن حديث الصحابي في مجال أسباب النزول يعد- حسب مصطلح الحديث- «مسندا» والمراد به: ما رفع واتصل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، ونسب إليه، وإن لم يصرح الصحابي بأنه أخذه منه (صلى الله عليه وآله وسلم).
قال النووي: وأكثر ما يستعمل [أي المسند] فيما جاء عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، دون غيره [3].
وقال الحاكم النيسابوري وغيره: لا يستعمل «المسند» إلا في المرفوع المتصل [4].
وقال السيوطي- معلقا على كلام الحاكم هذا-: حكاه ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث، وهو الأصح، وليس ببعيد من كلام الخطيب، وبه جزم شيخ الإسلام [يعني ابن حجر] في النخبة [5].
صفحة ١٢٠