سورته ثم حينما غيرنا الترتيب الأصلي للكتاب بدا لنا في أن نرتب الكتاب على أساس الآيات القرآنية وفق سائر الكتب المدونة في هذا الفن وأن ندرج كل حديث تحت الآية المرتبطة بها فأضفنا إلى الكتاب الآيات المرتبطة بالأحاديث وجعلناها بمنزلة العنوان للأحاديث فكل الآيات التي ذكرناها في بداية الأحاديث هي من الإضافات التي لم تكن في الكتاب أما عناوين السور والعناوين التي وردت في المقدمة فهي من الأصل.
وحينما غيرنا ترتيب الكتاب حاولنا أن لا تفوت أية فائدة علمية أو تحقيقية من هذا التغيير فوضعنا في بداية كل حديث رقمين: الأول للتسلسل والثاني لبيان الوضع الأصلي للحديث فاذا لاحظنا الحديث يحمل رقم 90- 3- .. فالأول للتسلسل والثاني يعني أنه كان الحديث الثالث من هذه السورة حسب الأصل.
والمصنف كثيرا ما يلخص أسماء الشيوخ عند تعاقبها فإذا قال تحت الرقم (1) حدثنا الحسين بن الحكم فانه في الرقم الثاني يكتفي بقوله (حدثنا الحسين) ومع الاخلال بالترتيب السابق ربما فوت بعض هذه القرائن على المطالع غير المتنبه لدور الأرقام الموجودة فأضفنا في أمثال هذه الموارد (بن الحكم) ووضعناه بين المعقوفين وذلك فيما إذا انقطع الاتصال والتعاقب.
وقد سبق أن قدمنا الكلام بأنه لم يطلع أحد على هذا الكتاب في العصور المتقدمة سوى الحاكم الحسكاني (رحمه الله) ولا نعرف مواصفات نسخته سوى أنها كانت مسندة وغالب موارد النقل عنها موجود في النسخة التي بأيدينا سوى مورد واحد، لكن هذه النسخة التي بأيدينا قد أسقط عامة أسانيدها إلا بعض الأسانيد في الأول والوسط وآخر الكتاب، وأما نسخة (ر) التي كانت عند العلامة المجلسي رضوان الله عليه فهي أيضا مسقطة الأسانيد وتشترك مع النسخ التي اعتمدنا عليها في الطبع والتحقيق أنها من أصل واحد إلا أنها شبه تلخيص لفرات، وذلك من كاتب ليس له إلمام ودرك لمثل هذه الأمور ولم يتبع فيه الأساليب العلمية والواضحة بل وقع التلخيص ممن يجهل هذا الفن تماما وبالنتيجة فالنسخة التي اعتمد عليها العلامة المجلسي في البحار نسخة ناقصة ومشوشة نسبيا.
والكتاب الموجود عندنا هو برواية أبي الخير مقداد بن علي الحجازي المدني عن أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العلوي الحسني أو الحسيني عن فرات كما نلاحظ ذلك في بداية الكتاب ونهايته، والمقدمة التي وردت في أول الكتاب قبل الأحاديث ليست لفرات على ما يبدو وليس في الكتاب نكتة أو تعليقة أو كلام من فرات حتى تتبين لنا مكانته العلمية والفكرية.
صفحة ١٥