التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

الانفراد بها أم لا.

ومن أقر بالسرقة ثم رجع عن إقراره إلى شبهة سقط القطع عنه، ولزمه الغرم. فإن رجع إلى غير شبههة فأكذب نفسه ففيها روايتان:

إحداهما: أن الحدّ ساقط عنه. والأخرى: أنه لازم له.

وإذا قطعت يد السارق ووجدت السرقة عنده، ردت على صاحبها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإن لم يكن له مال فلا غرم عليه.