التعيين في شرح الأربعين

قوله: "ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث، بل اعتمادي على قوله ﷺ في الأحاديث الصحيحة: "ليبلغ الشاهد منكم الغائب" (١) وقوله ﷺ: "نضرَّ الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها" (٢) ". قلت: أورد الشَّيخ على نفسه بالإشارة السؤال الذي أوردناه قبل، وهو إن كان الحديث المذكور ضعيفًا فكيف اعتمدت عليه في جمع الأربعين؟ وأجاب عنه بالجوابين السابقين: أحدهما: جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال (٣). والثاني: أن اعتماده ليس على هذا الحديث الضعيف، بل على الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتبليغ نحو "ليبلغ الشاهد منكم الغائب" قاله في خطبة (أ) الوداع وغيرها "بلغوا عنِّي ولو آية" "نضَّر الله امرءا سمع مقالتي فوعاها فأدَّاها كما سمعها، فَرُبَّ مُبَلَّغ أوعى من سامع، ورب حامل

(أ) في أحجة. (١) رواه البُخاريّ ١/ ٣٧ من حديث أبي بكرة. (٢) رواه أبو داود ٤/ ٦٨ والترمذي ٥/ ٣٣ وابن ماجه ١/ ٨٤ من حديث زيد بن ثابت. قال التِّرمذيُّ حديث حسن. (٣) لكن بشروط ذكرها بعض أهل العلم: قال الحافظ ابن حجر في تبيين العجب بمَّا ورد في فضل رجب ٢١: اشتهر أن أهل العلم يتسمَّحُون في إيراد الأحاديث في الفضائل وإن كان فيها ضعف، ما لم تكن موضوعة، وينبغي مع ذلك اشتراط أن يعتقد العامل كون ذلك الحديث ضعيفًا، وأن لا يشهر ذلك لئلا يعمل المرء بحديث ضعيف فيشرع ما ليس بشرع، أو يراه بعض الجهال فيظن أنه سنة صحيحة، وقد صرح بمعنى ذلك الأستاذ أبو محمد بن عبد السلام وغيره.