التعيين في شرح الأربعين

ولم يصحح منها طريقًا واحدًا، وحسبك من حديث يكون في الموضوعات ونحوها، وإن كان الشَّيخ أبو الفرج تسامح في بعضها لكن هذا الحديث لم يقع فيه تسامح، بل هو ضعيف بحسب قانون علم النقل، على موجب العدل. فإن قيل: إذا كان هذا الحديث لم يصح فكيف أتعب جماعة من الأئمة أنفسهم في تخريج الأربعينات اعتمادا عليه؟. فجوابه من وجهين". أحدهما: أنهم لم يعتمدوا عليه، بل على ما اعتمد عليه المصنف في تخريج هذه الأربعين ممَّا ذكره بعد من الأحاديث الصحيحة. والثاني: أن هذا الحديث وإن لم يصح فهو من باب الترغيب وفضائل الأعمال والعمل فيها جائز باتفاق العلماء (١) كما حكاه المصنف بعد. قوله: "وقد صنف العلماء رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات" قلت: كأنه ذكر هذا تَأَسيًا واقتداءً بهم، وقد صرح بهذا بعدُ. ثم ذكر جماعة منهم بأعيانهم وأدرج من لم يعينه منهم بقوله (أ): "وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين" وممن لم يُسمهِ الطَّائي صاحب "الأربعين الطائية" (٢)، وقد سمعناها ببغداد، والشيخ عز الدين بن عبد السلام،

(أ) في م في قوله. (١) في نقل الاتفاق نظر، فمذهب مسلم وغيره من المحدثين والنقاد منع العمل بالضعيف في الفضائل. يراجع للتفصيل مقدمة "صحيح الترغيب" للألباني. (٢) هو أبو الفتوح محمد بن محمد الطَّائي ت ٥٥٥ حقق الأربعين له د / علي حسين البواب وفيه أربعون حديثًا مسنده وشرحها.