التعيين في شرح الأربعين

المصلحة عند الطوفي: سجل الطوفي ﵀ رأيه في المصلحة في "شرح مختصر الروضة" ٣/ ٢١٤ - ٢١٧ ثم في شرح الحديث الثاني والثلاثين (١) من كتابه "كتاب التعيين في شرح الأربعين" وكان تأليفه له بعد تأليف "شرح مختصر الروضة" وكان كلامه في المصلحة في "شرح مختصر الروضة" مقتضبًا. ولعله نشأ في نفسه أن يوسع الكلام في المصلحة بعد تأليف "شرح مختصر الروضة" فاستغل فرصة شرحه للحديث الثاني والثلاثين من الأربعين النووية، فأفرغ فيه رأيه في المصلحة وأعاد الكلام وأبدأ وأطال جدًّا، واستغرق ما يقارب خمسين صفحة من ٢٣٤ - ٢٨٠. والمتأمل لشرح هذا الحديث يخرج بنتائج: أولًا: ساق الطوفي ﵀ أدلة مجملة ومفصلة من الكتاب والسنة والإجماع والنظر على أن الشريعة مبنية على جلب المصالح ودفع المضار وجعلها مدخلا لرأيه في المصلحة. ثم قال: "إذا عرف هذا فمن المحال أن يراعي الله ﷿ مصلحة خلقه في مبدئهم ومعادهم ومعاشهم، ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام

(١) استلَّه الشيخ جمال الدين القاسمي ونشره ضمن مجموعة رسائل في الأصول بالاعتماد على نسخة واحدة مخطوطة، ثم محمد رشيد رضا في مجلة المنار العدد العاشر، ثم مصطفى زيد في رسالته المصلحة في التشريع الإسلامي بالاعتماد على نسختي دار الكتب المصرية، ثم الأستاذ عبد الوهاب خلاف في كتابه مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نصَّ فيه، ثم الدكتور أحمد عبد الرحيم السايح باسم رسالة في رعاية المصلحة! وهو عنوان موهم.