التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف علي مذهب أحمد

ولا صلاة لمن لا وضوء له.

وروى عن حذيفة ﵁: أنه رأى رجلًا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال: منذ كم صليت هذه الصلاة؟ فقال: منذ أربعين سنة قال: ما صليت، ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدًا ﷺ.

والقياس: أنها عبادة يحكم بإسلام من يفعلها، فجاز أن يكفر بتركها كالشهادتين، وهذا مسلَّم عند أبي حنيفة، والشافعي ﵄ أيضًا في موضع، وهو المرتد إذا صلى في دار الحرب.

وإن شئت قلت: عبادة يكفر بتركها أشبه الشهادتين.

وإن شئت قلت: أحد دعائم الإسلام فلا يدخلها النيابة، فجاز أن يكفر تاركها أو فجاز أن يقتل تاركها، دليله: الإيمان.

ولا يلزم عليه الزكاة، والصيام، والحج؛ لأن تلك تدخلها النيابة تارة بالمال، وهو الصيام (١)، وتارة بالبدن وهو الحج والزكاة (^١).

ولا يلزم عليه الصلاة المنذورة، والصلاة الفائتة؛ لأن التعليل لتعلق الكفر بهذه (^٢) في الجملة وليس التعليل لأحوالها.

فإن قيل: الكافر يستحق القتل والكفر بالجحودية بقلبه (^٣) دون القول بلسانه، ولهذا لو أخبرنا الصادق أنه مصدق بقلبه حكمنا بإيمانه،

(^١) كذا في الأصل، ولعل مكان الصيام الزكاة، ومكان الزكاة الصيام.

(^٢) كلمة لم أهتد لقراءتها.

(^٣) في الأصل: بقتله.