التعليق الكبير في المسائل الخلافية بين الأئمة ت الفريح

مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ﴾ [يوسف: ٩٩]. وهذا إجماع من الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين -. والقياس: أن ما لا يُبطل الصلاة إذا لم يقصد به التنبيه لم يُبطل الصلاة إذا قصد به التنبيه، أصله: الإشارة، تبين صحة هذا: أن الإشارة مكروهة عندهم في الصلاة، وهذه الأذكار مستحبة فيها، ثم الإشارة لا تُبْطِل الصلاة، فأولى أن لا تبطل بالأذكار (^١). وقياس آخر: وهو أنه قصد التنبيه بذكر مشروع في الصلاة، أو بذكر [يلائم] (^٢) الصلاة، فلم يفسدها. دليله: إذا قصد تنبيه الإمام على سهوه، أو قصد دفع المار بين يديه، وإذا غلط الإمام في القراءة، أو التبست عليه، فلقَّنه، وهذه العلة أولى مما علل (^٣) به بعضُهم أنه قصد التنبيه بالتسبيح؛ لأن ذلك لا تأثير له؛ فإن التنبيه بالتسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن سواء، فلا معنى للتقييد بالتسبيح. فإن قيل: المعنى في الأصل: أن فيه إصلاح صلاته، وفي مسألتنا خطاب للغير من غير أن يتعلق به صلاح الصلاة. قيل له: ما يفسد الصلاة لا يختلف أن يقوله لإصلاح الصلاة، أو

= وروايته في الكتب الستة، قتل سنة ٨٢ هـ. تهذيب التهذيب (٢/ ٥٤٨). (^١) في الأصل: لا يبطل بالأذكار. (^٢) بياض في الأصل بمقدار كلمة، والمثبت من الهامش. (^٣) في الأصل: هلل.