تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد

الباب الأول [هذا] "باب شرح الكلمة والكلام وما يتعلق به" أي: شيء يتعلق به، فما نكرة موصوفة وهو الظاهر، ويجوز أن تكون موصولة. فإن قلت: فما المرجح الأول؟ قلت: سلامته من دعوى المجاز، وذلك لأن (ما) الموصولة من صيغ العموم، وهو لم يذكر في هذا الباب كل شيء يتعلق بالكلمة والكلام، فهو عام أريد به بعض ما يتناوله فيكون مجازا بخلاف الأول؛ لأنه نكرة في سياق الإثبات، فلا عموم لها إلا حيث تقوم قرينته على إرادة التعميم، كما هو مقرر عند أئمتنا في أصول الفقه، والفرض ألا القرينة هنا، وضمير الخفض ليس عائدا على الكلام؛ لأن ما سيق في هذا الباب في بيان المتعلق ليس مقصورا على الكلام بل هو شامل لما يتعلق بالكلمة والكلام جميعا. فإن قلت: القياس أن يقول: بهما؟ قلت: لما تقدم ذكرهما كانا في معنى قولك المذكور، فعاد الضمير بهذا الاعتبار، فكأنه قال: وما يتعلق بالمذكور أي بالشيء الذي ذكر، وهو صادق عليهما إذ هما شيء ذكر.