٦٥ - مسألة: [تقديمُ التَّمييز على العامِلِ فيه]
لا يجوزُ تقديمُ المُمَيّز على العامِل فيه مُتَصَرّفًا كان أو غيرَ متصرفٍ، فالمُتَصَرِّفُ نَحو طابَ زيدٌ نفسًا، وغيرُ المُتَصَرِّفِ نحو عِشرون دِرهمًا.
وقالَ الكوفيُّون: يَجوزُ تَقْدِيْمُهُ عليه إذا كانَ مُتصرّفًا، وإليه ذهبَ بعضُ البَصريين.
وجهُ القولِ الأَولِ: من طَريقين:
أحدُهما: أنَّه لفظُ مُميز فلم يجز تقديمه على العامِل فيه، كما لو