التبيين عن مذاهب النحويين

ألا تَرى أنَّك لو قلتَ: قامَ القومُ زيدًا لم يَستَقِمْ، ولو قلتَ: قامَ القوم إلا زيدًا صحَّ المعنَى، وصارَ المُستثنى والمستثنى منه عُلقةً، فكانَ الفعلُ هو العاملُ، وكذلك البَاءُ في مررتُ بزيدٍ، والهَمزةُ وتَضْعِيْف العَيْنِ كقولِكَ: فرَّحت زَيْدًا، أَفْرَحْتُ زَيْدًا.

ووجهُ قولِ الأخفش أنَّ الواوَ قامت مقامَ «مع» ولم يكنْ إثباتُ الإعراب فيها كانَ إعرابُ «مع» فيما بعدَ الواوِ كما كانَ ذلِكَ في «غَير» في الاستثناء.

واحتجَّ الزَّجاجُ بأنّ الفعلَ لازمٌ والواوُ معدّيةٍ، بل مَعنى العَطفِ باقٍ فيها، بدليلِ قولِكَ: وزيدًا قُمتُ على تَقديمِ الواوِ على الفعلِ فإنّه لا يَجوزُ كما لا يجوزُ المَعطوفِ على المعطوفِ عليه، فعندَ ذَلكَ يكون النَّصبُ بفعلٍ مَحذوفٍ كما في قَولهم: «ما شانُك وزيدًا» أي وتُلابِسُ.

وأمَّا الكُوفيون فقالوا: إنَّ الثاني مخالفٌ للأولِ، وذلك أنَّ الاستواءَ مَنسوبٌ إلى الماءِ غيرُ منسوبٍ إلى الخَشَبَةِ فصارَ معناه: ساوَى الماءُ الخَشَبَةَ، والخلافُ يَنْصِبُ كما ذكرناه في مسأَلة الظَّرفِ وخبرِ «ما».

والجوابُ عن قولِ الأَخفش: أن «مع» تَنْصب على الظَّرف، ومعنى الظَّرفية فيها مَوجودٌ، ولا معنى للظَّرفِيّة في الواو ولا فيما بعدَها