السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

الْمسند وَمن أسْقطه أرسل ولسنا ننفي أَن يحصل ظن فِي بعض الْأَحَادِيث بِأَن الحكم لمن زَاد كَمَا قد يرجح أَيْضا فِي بعض أَن الحكم لمن نقص فتعميم الحكم فِي الْمَسْأَلَة لَا يَصح