السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

السماع فِي حمل الْإِسْنَاد المعنعن على الإتصال وَنفي الإنقطاع والإرسال وتلوه تِلْمِيذه أبي الْحُسَيْن مُسلم بن الْحجَّاج النَّيْسَابُورِي خَلِيفَته فِي هَذِه الصِّنَاعَة وَالْحَامِل فِيهَا بعده لِوَاء البراعة رحمهمَا الله وجزاهما عَن نصحهما لِلْإِسْلَامِ خير الْجَزَاء وَقسم لَهما من مذخور الْأجر أوفر الْإِجْزَاء وَمَا تولاه أَبُو الْحُسَيْن فِي مُقَدّمَة مُسْنده الصَّحِيح من رد هَذَا الْمَذْهَب وَالْمُبَالغَة فِي إِنْكَاره وتجهيل قارئه وَأَنه قَول مُحدث لم يقلهُ أحد من أهل الْعلم سلف ويستنكره من بعدهمْ خلف فَذهب صاحبنا حفظه الله إِلَى أَن الَّذِي لَا إِشْكَال فِي انتهاض الْأَدِلَّة على قبُوله من مُسْند الحَدِيث مَا علم اتِّصَاله تنصيصا ب سَمِعت أَو حَدثنَا أَو أخبرنَا أَو قَالَ لنا أَو مَا فِي مَعْنَاهُ مِمَّا هُوَ صَرِيح فِي الإتصال وَأَنه أَعلَى رتب النَّقْل ويلتحق بِحكمِهِ وَيجْرِي مجْرَاه مُعَنْعَن من علم من مذْهبه أَنه لَا يَقُول عَن إِلَّا فِيمَا سمع