ونذكر أولا العلامات التى تنذر بمرض حادث. وهذه كما قلنا صنفان: ونذكر أولا ما كان منها إما غادر الأمر الطبيعى فى المقادير، وفى الحالات، وفى الأوقات، لا فى نفس أجناسها، مثل أن تكون شهوة الطعام قد تزيدت، أو تنقصت، أو قد تجاوزت الوقت الذى كانت العادة جرت بأن تتحرك فيه، أو مالت إلى أطعمة لم تجر العادة بها، وأن تكون فضول الغذاء التى تنبعث أقل من المقدار، أو أكثر منه، أو ألين، أو أصلب. وكذلك أيضا الحال فى نقصان الفضول الرطبة، وزيادتها المغادرين للأمر الطبيعى، أو تغير ألوانها، أو قوامها، أو أوقات تفرغها، والأرق، والنوم الزائدان، أو الكائنان فى وقت لم تجربه العادة. وعلى قياس ذلك أيضا يجرى أمر شهوة الشراب الأكثر، والأقل، أو الحار، والبارد بخلاف العادة. واستعمال الباه المفرط أو الكائن فى غير وقته. والعرق إذا كان أكثر مما ينبغى، أو أقل مما ينبغى. والكسل عن الحركات، والثقل عندما يروم الإنسان الحركة، والاسترخاء، والضعف الشديد، واحتباس الطمث، واستفراغه بأكثر مما ينبغى، أو بأقل مما ينبغى. وكذلك أيضا استفراغ الدم من أفواه العروق التى فى الدبر والقبل. والالتذاذ أيضا لما يؤكل أو يشرب إذا خالف ما كان يجرى عليه أمره فإنه ينذر بمرض حادث. وكذلك أيضا كلال الذهن إذا كان صاحبه لم يطبع على ذلك. والنسيان العارض لمن لا يعرفه من نفسه. والنوم إذا كان فيه من النخيل أو الأحلام أكثر مما كان قبل. والسمع، والشم، والبصر إذا كان كل واحد منها قد ضعف. وبالجملة: جميع الأشياء الطبيعية إذا زادت، أو نقصت، أو تغيرت عن أوقاتها، أو عن أحوالها. من ذلك لحم البدن إذا نقص، أو زاد، أو مال إلى الحمرة، أو إلى البياض، أو إلى الكمودة، والسواد. والجشأ، والعطاس والريح التى تخرج من أسفل إذا زادت، أو نقصت عن المقدار الطبيعى. وكذلك أيضا ما ينحدر من الأنف، أو من اللهوات، أو يخرج من الأذنين، ومما ينفى به الدماغ إذا تغير مقداره، أو حاله، أو وقته. وجميع هذه الأشياء التى ذكراها من جنس الأشياء الطبيعية.
فأما اللذع العارض فى المعدة، أو فى المرئ، أو فى شىء من الأمعاء، وعند البراز، والقىء، والبول، والوجع اليسير، فإنها من جنس الأشياء الخارجة عن الطبيعة، إلا أن من عرض له ذلك لم يمرض بعد. وكذلك أيضا حال من أحس فى رأسه بثقل، أو بوجع ما دام لم يمنعه ذلك من الأعمال التى جرت بها عادته. وهذا هو حد المرض فى أشباه هذه الأحوال. ولذلك قد تسمى الحال الواحدة بالإضافة إلى شىء دون شىء مرة مرضا، ومرة لا صحة، ولا مرضا. وذلك أن كل واحد من هذه الأحوال التى وصفتا بحسب مقدار القوة، واحتمالها لها، وانهزامها منها يكون إما مرضا، وإما حالا ليست بصحة، ولا مرض.
صفحة ١٠٤